حذّرت وزارة الداخلية بغزة، أمس، من نظام جديد أطلقته “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية” المعروفة بـ«مصائد الموت”، تجمع بواسطته معلومات عن الفلسطينيّين وصورهم الشخصية، مبينةً أنّ الاحتلال يهدف من ذلك “لإحلال منظومة أمنية استخبارية”.
دعت الوزارة في بيان، الفلسطينيّين بغزة إلى “عدم الإستجابة لأي طلبات لتقديم بيانات شخصية أو صور تطلبها مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي يشرف الاحتلال الصّهيوني على عملها، تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوّعين”.
وقالت: “ما يسمى بالنظام الجديد الذي أطلقته المؤسّسة الأمريكية، والذي يتطلّب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسّسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا”.
وأكّدت أنّ هذا النظام “يهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم”.
وشدّدت على أنّ هذه المؤسسة “سيئة السمعة، والتي رفضت معظم الدول والمؤسّسات الأممية التعامل معها لدورها المشبوه، تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات”. وأشارت إلى أنّ هذه المؤسسة “تعمل أيضا على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية”.
وجدّدت تأكيدها على أنّ هذه المؤسسة تتماهى مع السياسة الصّهيونية لهندسة التجويع، “من خلال ربط تقديم المساعدات بطرق ومسالك لا إنسانية تشكّل خطراً على حياة الفلسطينيّين، كما يجري عبر مصائد الموت التي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومصاب على يد قوات الاحتلال وعناصر تلك المؤسسة”، وفق البيان.
وجدّدت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية المعنية، بممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الصّهيونية الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 ماي الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ«مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”.
