وجهت الجمعية الدانماركية لأصدقاء الأمم المتحدة، بيانا إلى الحكومة الدانماركية تدعوها فيه للتصويت بـ«لا” على اتفاق الصيد البحري المزمع تجديده بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بسبب إدماجه للمياه الاقليمية للصحراء الغربية.
دعت الجمعية، التي تهتم بقضايا الأمم المتحدة وإشاعة مبادئها في الأوساط العامة الدانماركية، المفوضية الأوروبية إلى تغليب الاستقرار والسلم في المنطقة على المصالح التجارية الآنية مع المغرب، والاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية والنرويج اللتين ترتبطان باتفاقيات تجارية مع الحكومة المغربية دون أن تشمل تلك الاتفاقيات الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية”.
وأبرزت في السياق ذاته، أن المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة على تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، ما يعني أن “السياسة الاقتصادية قصيرة المدى ستكون على الأرجح غير قانونية في نظر محكمة العدل الأوروبية، كما أنها ستضر بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية”.
وأشار بيان الجمعية، إلى “خطر الدعم المالي لقوة الاحتلال في ظل تراجع إمكانية الحل السلمي للنزاعات عادة إذا ما تعاظمت المصالح الاقتصادية بمنطقة معينة، ولذلك على القوى الخارجية أن لا تتورط في اتفاقات تجارية تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وبالتالي وجب على الدانمارك أن “لا تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الاوربي مع المغرب، بما أنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.
وذكرت الجمعية الدانماركية لأصدقاء الأمم المتحدة، بالحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي شهر ديسمبر 2016، حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي أكد أن “الاتفاق لا ينطبق على الصحراء الغربية”، وبناء عليه فإن كل المؤشرات تظهر أن حكم المحكمة الأوربية المنتظر على اتفاق الصيد البحري “سيكون مشابها لحكمها السابق”.
وأبرز البيان ذاته، أنه بناء على ما تقدم، فإنه “من غير المقبول أن تستمر المفوضية الأوروبية في التمسك باتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد سيداتي، عن “قلقه العميق إزاء الشروع في مفاوضات تجارية تشمل الصحراء الغربية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وغياب معالجة شفافة، قانونية وموثوقة للحصول على هذه الموافقة”.
وأكد الوزير أن أي اتفاق اقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يستبعد “صراحة” الصحراء الغربية من الاتفاق، هو “مساهمة في تقوية الاحتلال المغربي غير الشرعي، وعلى هذا الأساس نعبر عن ثقتنا في قانون الاتحاد الأوروبي واستعدادنا الكامل للعودة لمحكمة العدل الأوروبية في أي قضية مماثلة”.
وكان مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، قد رفض دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الاجتماع التشاوري المتعلق بالمفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب “نقص الوضوح” في هدف هذا اللقاء، حسبما أكده بيان للمرصد.
واعتبر المرصد أن المقاربة “غير مطابقة” لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق إعطاء موافقته على كل ما يتعلق بأراضيه، مذكرا باتفاقات سابقة تمت بين الاتحاد الأوربي والمغرب دون إشراك جبهة البوليساريو.
كما ذكر أن محكمة العدل الأوروبية حكمت في قراراها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بوجوب الحصول على موافقة ممثلي شعب الصحراء الغربية في حال إبرام أي اتفاق يخص أراضيه المحتلة.
