قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، إنّ اعتداءات المستوطنين الصّهاينة بالضفة الغربية المحتلة، تستدعي عقوبات دولية رادعة.
أكّدت الخارجية، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة لـ “إقدام عناصر الإرهاب الاستيطانية على استخدام الرّصاص الحي بشكل متزايد، أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيّين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال”.
وذكر البيان أنّ “حكومة الاحتلال تسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، من خلال إصرارها على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة دون أي مبرّر حقيقي”.
وأشار إلى أنّ الحكومة الصّهيونية تحاول تفجير الأوضاع بالضفة “عبر دفع ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلّحة، لارتكاب أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيّين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كما حدث، مساء السبت، في بلدة عقربا جنوب نابلس”.
ومساء السبت، استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون، برصاص مستوطنين صهاينة، خلال هجوم استهدف بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.
كما أدانت الخارجية “المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بقيادة وزير الأمن القومي الصّهيوني المتطرف (إيتمار) بن غفير، الذي شارك أيضاً، صباح أمس، في الاقتحامات للمسجد الأقصى”.
وجدّد بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرّف، صباح أمس، اقتحامه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وفي مقاطع مصورة ظهر بن غفير رفقة عدد من أتباعه المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى.
وسبق ذلك، اقتحام مئات المستوطنين الأقصى، أمس، حيث أدوا صلوات تلمودية، على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.
وطالبت الخارجية الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، في وقف استفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
