كشف تقرير نشرته منظمة “العمل ضدّ العنف المسلّح” ومقرّها لندن، عن أنّ ما يقرب من 9 من كل 10 تحقيقات عسكرية صهيونية تتعلّق بجرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها العساكر الصّهاينة منذ بدء الحرب في غزة أُغلقت دون توجيه أي اتهامات.
حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد ذكرت المنظمة أنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث قال الجيش الصّهيوني إنه أجرى أو سيجري تحقيقاً فيها بعد إلحاق الضّرر بالمدنيّين أو ارتكاب مخالفات من قِبل قواته في غزة أو الضفة الغربية في أكتوبر، وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيّين وإصابة 1880 آخرين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ 88 في المائة من هذه التحقيقات لم تُحسم ولم تؤدِ إلى توجيه أي اتهامات. وتشمل هذه التحقيقات مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً كانوا يصطفون للحصول على الدقيق بمدينة غزة في فيفري 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصاً بمخيم في رفح خلال ماي 2024. كما لم يُحسم التحقيق في مقتل 31 فلسطينياً كانوا في طريقهم لتسلّم الطعام من نقطة توزيع برفح في الأول من جوان الماضي، بعد أن أطلقت القوات الصّهيونية النار عليهم.
وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، وهما ضمن فريق منظمة “العمل ضدّ العنف المسلّح”، إنّ “الإحصاءات تُشير إلى أنّ سلطات الكيان الصّهيوني تسعى إلى خلق نمط من الإفلات من العقاب على اتهامات بارتكاب قواتها لانتهاكات تتعلّق بالحرب”.
من ناحية ثانية، كشفت تحقيق للجيش الصّهيوني، أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف قاسية تعرّض لها العسكريون أثناء القتال في قطاع غزة.
وقالت هيئة البثّ العبرية الرّسمية، أمس الأحد: “منذ بداية 2025، انتحر 16 جنديًا، ويخشى الجيش الصّهيوني من انتشار هذه الظاهرة”.
ووفق نتائج التحقيقات، فإنّ “معظم حالات الانتحار الأخيرة في صفوف جنود الجيش الصّهيوني نتجت عن ظروف مرتبطة بالقتال، والتعامل مع صعوبات ناجمة عن التواجد الطويل في مناطق القتال”.
وحسب النتائج فإنّ “حالات الانتحار نتجت عن مشاهد صادمة تعرّض لها الجنود، وفقدان رفاقهم، وعدم القدرة على تحمّل الأحداث”.
