اعتبرت وزيرة حكومة الظل للتجارة الدولية في المملكة المتحدة السيدة جوديث كومينس، في جلسة حول الميزانية العامة للمملكة، أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب مثال سيء لمخالفتها القانون الدولي.
وأبرزت كومينس أن الاتحاد الأوروبي “يتجاهل هذا المبدأ من خلال محاولة المغرب إدراج حقوق الصيد الخاصة بالشعب الصحراوي في اتفاقيته التجارية مع الاتحاد الأوروبي وقد تم تقويض العلاقات التجارية بين الطرفين بفعل حكم المحكمة الأوروبية لسنة 2016.
وزيرة حكومة الظل للتجارة الدولية والنائب عن الحزب العمالي البريطاني أكدت أنه “لا ينبغي لأي برلمان أن يصادق على اتفاقيات التجارة دون القيام بواجب المراقبة ودراسة مدى توافق هذه الاتفاقيات مع واجبات معاهدة حقوق الإنسان على ضوء تقييم الأثر والنتائج”.
وأضافت “تعديلنا يذهب أبعد من هذا، وعلى ضوء المبادئ السامية والتي لا تتعلق فقط بمسألة حقوق الإنسان، نحن أيضا نطالب من الاتفاقيات التجارية الدولية للمملكة المتحدة أن تكون متطابقة مع القانون الدولي الإنساني والذي يعد مجموعة القوانين التي تحكم سلوك الحرب، وعليه يجب أن لا يكون هناك أي خلاف حول إلزامية عدم دخول المملكة المتحدة في أي اتفاق مع أي شريك تجاري يمكن أن يخرق هذه الركيزة الحساسة من النظام العام”.
وأبرزت الوزيرة “ خلال هذا الشهر، المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أشار علانية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب باطل بسبب عدم انسجامه مع القانون الدولي الإنساني، أنا متأكدة أنه وعلى غرارنا فإن الحكومة هي الأخرى لا تأمل في دخول المملكة المتحدة في أي اتفاق قد يجرها إلى فخ مشابه”.
دين أخلاقي وتاريخي
جدّد نائب رئيس حكومة مقاطعة كاستيا لا منتشا الإسبانية غارسيا مولينا، استعداد حكومته للمساهمة في مساعدة الشعب الصحراوي، مع مطالبة إسبانيا باتخاذ إجراءات “قوية” لحل نزاع الصحراء الغربية، وهذا عقب لقائه ببعثة جبهة البوليساريو في المنطقة.
وخلال هذا اللقاء الذي جمع غارسيا مولينا، مع مبعوث جبهة البوليساريو بذات المنطقة بلاهي محمد، قال النائب الثاني لرئيس حكومة كاستيا لامنتشا، إنه مستعد “لتعزيز المساعدة المؤسساتية والإنسانية للشعب الصحراوي”، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي المساهمة أكثر في حل هذا النزاع.
وعقب هذا الاجتماع ذكّر غارسيا مولينا، مخاطبا وسائل الإعلام أنه على إسبانيا “دين تاريخي وسياسي وأخلاقي تجاه الشعب الصحراوي” مما يوجب اتخاذ إجراءات قوية لحل النزاع الذي طال أمده، ووحده الشعب الصحراوي من يدفع عواقبه”.
وأكد ذات المسؤول أن “هذه الحالة الاستعجالية تلزمنا بمضاعفة المجهودات لدعم قضية سياسية وإنسانية بصورة ملموسة”، مضيفا أنه “لابد أن نخصص المزيد من المساعدات المالية”، مشيرا إلى أن “الأزمة المالية التي مر بها البلد (إسبانيا) كان لها آثار مباشرة على المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي”.
وأضاف ذات المتحدث يقول “في الوقت الراهن يتعين علينا إيجاد سبل جديدة مع النظر إلى أي مدى يمكننا رفع حجم المساعدات لتخفيض جزء من المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي”.
ومن جهته، دعا مبعوث جبهة البوليساريو إلى المنطقة “للالتزام أكثر على المستوى السياسي من أجل فهم المطالب العادلة للشعب الصحراوي المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير”، كما أعرب عن أسفه يقول:« أراضينا تغزوها القوات العسكرية المغربية التي تستغل مواردنا الطبيعية في حين أن المالكين الحقيقيين لهذه الثروات منفيون ويعتمدون أساسا على المساعدات الدولية”.
