يستمر المحتل المغربي في ممارساته الوحشية اتجاه الشعب الصحراوي في الوقت الذي تشهد فيه القضية تطورات إيجابية تخدم تطبيق حق تقرير المصير.
شرعت لجنة تصفية الاستعمار الأممية الأسبوع الجاري في جلسة عمل تضمنت مسائل تصفية الاستعمار من بينها ملف الصحراء الغربية، وقد ناقش الاجتماع دخول إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة ودراسة الوضع في ١٦ اقليما تم إدراجهم على قائمة تصفية الاستعمار كان آخرها دولة بولينيزيا الفرنسية، التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر ماي الماضي بالاجماع على إدراجها في القائمة، وهي خطوة كبيرة تصب في خدمة تطلعات الشعب الصحراوي من خلال تسريع مسار استقلال بلاده حسب ماتنص عليه المواثيق الدولية سيما المادة (٧٣) من ميثاق الهيئة الأممية التي تنص على حق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير، خاصة وأن الوضع المزري الذي يعيشه هذا الشعب تحت نير الاستعمار المغربي الذي لايزال يفتك حرمات الشرائع والقوانين الدولية بممارساته التي أقل ما توصف به أنها لا إنسانية حيث أقدمت قوات القمع المغربي أول أمس على محاصرة منزل عائلة المناضل الصحراوي (محمد سالم بوكرفا) في مدينة كليميم جنوب المغرب، وطوقت ٠٨ سيارات تابعة للشرطة المغربية المنزل العائلي (لمحمد سالم) الكائن بحي القصبة، باستعمال التهديد والوعيد، على خلفية العمليات النضالية التي يقوم الشباب الصحراوي مثل تعليق الأعلام الصحراوية والكتابة على الجدران عبر أحياء المدينة وشوارعها، رغم الحصار والترهيب الذي تمارسه قوات القمع المغربية، التي انتزعت علما صحراويا من شارع الجيش الملكي أهم وأكبر شوارع المدينة.
وبالموازة مع الصمود الصحراوي، تلقى القضية المزيد من الدعم، حيث قامت التنسيقية العامة الاسبانية لجميعات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي، في اجتماعها السابع بداية الاسبوع الجاري، بمناقشة العمل التضامني على المستوى الجهوي.
ومن جهتها نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بتأجيل محاكمة ناشطين حقوقيين في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، الممارسات التي تدخل في إطار الحرب النفسية التي تمارسها السلطات المغربية على السجناء والمعتقلين لتعذيبهم نفسيا بعد اخضاعهم لمختلف أساليب وألوان التعذيب الجسدي، الشيء الذي اضطر إدارة السجن المحلي لمدينة (سلام ١) الى نقل المعتقل السياسي (محمد التهليل) رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان، وقد نقل الحقوقي الصحراوي إلى مستشفى السويس بالرباط بعد تدهور وضعه الصحي جراء التعذيب الذي تعرض له داخل مخافر الشرطة والدرك المغربية وغياب الرعاية الصحية، واللامبالاة في عملية مقصودة تستهدفه ورفاقه من المعتقلين السياسيين من مجموعة (أكديم ازيك) تقف وراءها الدولة المغربية وليس مجرد هيئة لإدارة السجون.
