تجددت الاحتجاجات بمدينة “إمزورن” شمالي المغرب، في الوقت الذي نظّم فيه تجار المدينة إضراباً عاماً؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف”.
نشر بعض النشطاء الحقوقيين على موقع “فيسبوك” مقاطع فيديو بتقنية المباشر، تبيّن خروج عدد من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية بمدينة إمزورن التي ينحدر منها محسن فكري، الذي أدى مقتله طحناً داخل شاحنة قمامة في 28 أكتوبر 2017إلى اندلاع حراك الريف.
وهتف المشاركون في الاحتجاجات بشعارات تتضامن مع “حراك الريف”، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، وأشعلوا الشموع لروح عماد العتابي، الذي يعتبر أول حالة وفاة منذ انطلاق حراك الريف قبل 9 أشهر.
هكذا إذن ، وبعد أشهر من التوتر و التأزم الذي يخيم على أجواء الريف المغربي ، يبدو العرش في مأزق كبير حيث لا يجد مخرجا من حالة الاحتقان و التصعيد التي تضعه اليوم في وضع لا يحسد عليه خاصة مع استمرار الاحتجاجات و توسعها و تمدد مطالب الشارع ، من مطالب اجتماعية مرتبطة بحق المنطقة المشروع في التنمية و محاربة الفساد ، الى مطلب الافراج عن معتقلي الحراك الذين يتعرضون الى أبشع أنواع الانتهاكات بشهادات المنظمات الدولية على غرار منظمة العفو الدولية، التي اوردت نهاية الاسبوع بأن 66 من النشطاء الموقوفين ، أفادوا بتعرضهم للتعذيب والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الشرطة.
وقالت منظمة العفو، في بيان، إن “ما لا يقل عن 66 محتجزا بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز”.
ومن بين أشكال هذه المعاملة “تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، لإجبارهم على الاعتراف في بعض الأحيان”، وفق البيان.
وتابعت المنظمة الدولية أن الشرطة المغربية، ومنذ ماي الماضي، اعتقلت أكثر من 270 شخصا، على خلفية احتجاجات منطقة الريف، وقد “أُلقي القبض على الكثير من هؤلاء بشكل تعسفي، وبينهم نشطاء سلميون وصحفيون”.
وأضافت أنه “لا تزال الغالبية العظمى منهم قيد الاحتجاز، وصدرت بحق الكثير منهم أحكاما بالسجن على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاج، ويخضع ما لايقل عن 50 موقوفا للتحقيق في تهم تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص للتحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب. وقد يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد”.
الاكيد أن الوقائع التي تسوقها منظمة العفو الدولية بخصوص المعاملة الوحشية التي تطال معتقلي “حراك الريف” لا تجانب الصواب بدليل أن جهات كثية اثبتتها و نددت بها ، إذ خلص تقرير طبي لصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، الشهر الماضي، بأن بعض اتهامات التعذيب “ذات مصداقية”.
هذا و ناشدت منظمة العفو السلطات المغربية لكي تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه الانتهاكات وإسقاط أي اعترافات منتزعة بالإكراه، وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة.
لا استقرار اجتماعي وسياسي
قال وزير مغربي سابق هو سعيد السعدي إن المغرب قد يدخل في وضعية “لا استقرار اجتماعي و سياسي” تكون نتائجها “وخيمة” في المستقبل مشيرا إلى أن استمرار احتجاجات “الحراك” يعكس الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والتي تؤدي بشكل دوري إلى احتجاجات في مختلف مناطق ومدن البلاد.
وأوضح السعدي أن “استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن ومناطق البلاد”.
وأضاف أن “هذه (الاحتجاجات) سببها الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش والتعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان وهو الشعور الذي زاد من حدته الفساد والريع وغياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب وضعف المصالح الاجتماعية.
وتابع “ أن المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان وأحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني) وذلك ما عكسته مشاركة 25% فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
