إثيوبيا متمسكة ببناء سد النهضة رغم الاحتجاج المصري

طفا إلى السطح في الأيام الأخيرة ملف المياه، وتحول إلى خلاف مرشح لأن يعرف تطورات خطيرة بعد أن شرعت أثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من نهر النيل بغرض بناء سد وهو الأمر الذي أثار رد فعل قوي في مصر امتد إلى تلويح بعض الأطراف هناك بالقيام بعمل عدائي لوقف بناء المشروع الذي يشكل ضربة قوية للأمن المائي المصري.
ورغم الاحتجاج المصري الشديد  فإن الحكومة الأثيوبية أكدت تمسكها بعملية بناء السد على نهر النيل، وقالت بأنها مسألة غير قابلة للتفاوض وبدأت في تحويل مجرى قطاع من النهر لافساح المجال أمام بناء السد الذي يكلف ٤,٧ مليار دولار ومن المنتظر أن يكون أكبر سد لتوليد الكهرباء في افريقيا.
وقالت أديس أبابا أنها استدعت سفير مصر لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسون في القاهرة نصحوا خلالها الرئيس محمد مرسي بالقيام بعمل عدائي لوقف بناء السد.
وأورد متحدث باسم رئيس الوزراء هيلا مريم ديسالين إن موقف مصر بشأن السد غير واضح وإن مخاوفها دائما لا تستند إلى أسس علمية، قبل أن يؤكد بأنه لا فائدة من المطالبة بوقف البناء لأنه غير قابل للتفاوض.
وتتنازع دول حوض النيل بشأن استغلال المياه منذ عقود الأمر الذي أثار المخاوف مرارا من تحول النزاعات إلى حرب.
ووضعت أثيوبيا خططا لاستثمار أكثر من ١٢ مليار دولار لاستغلال الأنهار التي تجري عبر هضابها الوعرة لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في افريقيا.
ومحور الخطة هو سد النهضة الكبير الذي تم إنجاز ٢١ ٪ منه والذي تقول الحكومة أن طاقته ستبلغ ستة آلاف ميجاوات في نهاية المطاف.
وتقول مصر إن إثيوبيا لم تدرس بشكل كاف آثار مشروع سد النهضة على النهر وإن تقريرا أعدته لجنة خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا غير واف.
وتعرضت الحكومة المصرية للحرج يوم الاثنين عندما دعي سياسيون بارزون لمناقشة الأزمة وتحدثوا دون أن يكونوا على علم فيما يبدو بأن الاجتماع مذاع على الهواء.
واقترح أحدهم أن تنشر مصر شائعات بأنها تعزز قواتها الجوية وقال آخر إنه ينبغي لمصر دعم المتمردين في أثيوبيا أو تدمير السد كحل أخير.
ومن ناحية ثانية أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اعتزام الجامعة  تنظيم مؤتمر دولي في أكتوبر القادم حول خطة للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية. ودعا إلى معالجة أزمة «سد النهضة» بين القاهرة وأديس أبابا في إطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية ومحاولة التوصل إلى حل تفاوضي مقبول من كل الأطراف.
وحذر العربي في أول رد  فعل من الجامعة العربية على قضية سد النهضة الأثيوبي على النيل الازرق والذي تعارض مصر والسودان بناءه من محاولة اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم ، مؤكدا أنه في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن اللجوء إليهما إلا بقبول الطرفين فضلا عن أن التنظيم الدولي المعاصر يتسم بنظام قانوني يبدو أنه ينظم جميع أوجه النشاط الإنساني ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القواعد عن طريق الالتجاء إلى القضاء.
وأضاف خلال كلمة له أمام  اجتماع وزراء المياه العرب الذي عقد  بمقر الجامعة العربية إن قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضرارا لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر وترسم قواعد القانون الدولي خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أي مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار.
واعتبر العربي أن من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة هي الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية ستعقد مؤتمرا دوليا حول المياه العربية تحت الاحتلال يومي ٢٨ و٢٩ أكتوبر القادم.