تسارع التحضيرات للرئاسيات والجيش يعد باستعادة كيدال إذا فشلت المحادثات

قال الجيش المالي، إنه سيستعيد السيطرة مرة أخرى على مدينة كيدال، إذا فشلت المحادثات. وأوضح وزير الدفاع ياموسا كامارا، إن الجيش المالي مستعد للرد في حالة فشل المحادثات الجارية مع الحركة الوطنية لتحرير أزاواد، وأضاف أن استعادة السيطرة على كيدال ليست مشكلة، مؤكدا أن الجيش المالي مستعد وراغب في القتال من أجل كيدال. وقد جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته إلى مركز بعثة التدريب التابع للاتحاد لأوروبي في كوليكورو .
وكان آلاف المتظاهرين في غاو ـ كبرى مدن شمال مالي ـ  طالبوا الخميس، بتحرير مدينة كيدال التي ما تزال تحت سيطرة متمردي الحركة الوطنية لتحرير الازواد (الطوارق) وهذا قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحية ثانية، دعا المجلس الأعلى لاتحاد الأزواد (الطوارق) التابع للحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي تسيطر على مدينة كيدال، جميع أطياف سكان شمال البلاد من ساكني أزواد وضفاف النهر وغيرهم في جميع الأقطار المجاورة إلى اجتماع عام يعقد في كيدال للتشاور وتضميد الجراح.
وطالب المجلس جميع أطياف (كنته) وأطياف (لبرابيش) ومن معهم من عرب أزواد وجميع أطياف (السونجاي) و(الفلان) و(البمبرى) إلى حضورالاجتماع المقرر تنظيمه يوم ٢٧ جوان المقبل، مؤكدا أن هدف الاجتماع هو التشاور وتضميد الجراح.
وتطالب الحركة الوطنية لتحرير أزواد،  بمفاوضات جادة مع الحكومة المالية وعودة اللاجئين الأزواد إلى بلادهم مقابل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قرر مجلس الوزراء في مالي اجراء الدورة الأولى منها في ٢٨ جويلية المقبل على كامل التراب الوطني بغرض الخروج من حرب وأزمة سياسية مستمرة منذ ١٨ شهرا، حيث يفترض أن تقود الحكومة الجديدة مالي إلى إرساء الأمن والاستقرار.
وتعارض الحركة التي عادت مع مجموعات صغيرة تحالفها إلى كيدال في سياق تدخل الجيش الفرنسي الذي ما زال منتشرا في مطار المدينة ويتعاون من حركة التمرد الطارقية، عودة الجيش المالي إلى المنطقة، وتجري مفاوضات حاليا في واغادوغو من أجل التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات في كيدال  .
وعلى صعيد آخر، وفي إطار توفير الأجواء الكفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أكد الوزير المالي للادارة الإقليمية واللامركزية والتهيئة العمرانية، موسى سينكو كوليبالي، أن جميع الظروف والوسائل اللوجيستيكية متوفرة في باماكو وخمس مدن رئيسية أخرى.
  وقال أن البرنامج الذي وضع من أجل التحضير للرئاسيات نفذ كما تم الاتفاق عليه تبقى -كما أضاف- بعض الصعوبات المتعلقة بالوضع الامني في بعض المناطق التي تعاني من اللاأمن على الرغم من انتشار الجيش هناك.
كما يطرح البعض مسألة المهلة القصيرة التي قد لا تسمح بتحضير الاقتراع والظروف غير المناسبة التي قد تعوق  اقتراع حوالي ٥٠٠ ألف لاجىء ونازح.
ووافقت الأحزاب السياسية المالية الرئيسية يوم الثلاثاء الماضي على الجدول الزمني الذي أقره مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات رئاسية حدد تاريخ ٢٨ جويلية لاجراء الدورة الاولى فيما رجحت أوساط إعلامية أن تجرى الدورة الثانية في ١١ أوت.