تستهدف السلطات المغربية مناضلين صحراويين بسبب نشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي حسب ما أكده النائب الأوروبي بالوما لوبيز التي نددت «بالمضايقات المالية» التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون لأغراض سياسية.
وأبرزت النائب الأوروبي في سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني قائلة «لقد نبهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف المغرب إلى أن المملكة المغربية تنتهج طرقا غير شرعية وتضايق ماليا المناضلين الصحراويين».
وحسب النائب بالوما فإن هؤلاء المناضلين الصحراويين «حرموا تعسفيا من العائدت المالية المترتبة عن نشاطهم الاقتصادي» وهذا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وخاصة حقهم في تقرير المصير من دون عنف.
وفي هذا الصدد تأسفت النائب الاوروبي على حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم من بينهم أميناتو حيدر ومنة بعلي ومباركة ألينا بعلي وعلي سالم طامك والوالي ملعينين ومحمد مايارا وسيدي محمد علاوات وعمار ندور، مؤكدة أن مناضلين آخرين مثل فاطيماتو بارا ومحمد صالح ديال قد صودرت شهادات عملهم.
كما أضافت النائب بالوما أنه تم تجميد بطاقات التعريف الخاصة بمناضلين آخرين من بينهم فاطمة دراع ومحفوظة لفقير والحسين الناصري وعبد الكريم مبيركات وكجمولا اسماعيلي والصالح مايليد، منددة بـ»التمييز» و«الانتهاك الصريح» للقانون الدولي خاصة المادة 26 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد المغرب طرفا فيها.
