قال وزير خارجية سوريا وليد المعلم، أمس الاثنين، إن حكومة دمشق ستلتزم باتفاق المناطق «مخففة التوتر» ما دام مسلحو المعارضة ملتزمين بها، وحذّر من أن دمشق «سترد بحزم إذا ما تم خرق الاتفاق من قبل أية مجموعة».
دعا المعلم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون «إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتود إخراج جبهة النصرة الإرهابية من مناطقها».
وأوضح بأن الحكومة السورية أيدت ما جاء في اجتماع استانا الرابع وخاصة ما يتعلق بتوقيع مذكرة حول إقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سوريا، وذلك انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، لكنه أضاف
«إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما».
وعن القوات التي ستراقب تطبيق الاتفاق قال المعلم «لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق. إذن لا دور للأمم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه المناطق» دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
كما دعا الدول الضامنة إلى مساعدة الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية وترغب في إخراج إرهابيي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من مناطقها.
وأكد في هذا الإطار «أن مهمة الضامنين هي الحفاظ على هذه المناطق من التدخل الخارجي فيها وثبات الأمن وعدم الاعتداء على الجيش السوري لأن حق الرد سيكون مشروعا».
وأشار إلى «أنه في كل المناطق التي سيتم فيها تخفيف التوتر توجد مجموعات وقعت على الاتفاق كما توجد جبهة فتح الشام والتنظيم الإرهابي داعش ومجموعات مرتبطة بهما، والمطلوب هو الفصل بين المجموعات التي وقعت والتي لم توقع».
وقال المعلم «إن البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح»، مشيرا إلى أن مخيم اليرموك تجرى حوارات بشأن إخلائه من المسلحين.
وتشمل مناطق تخفيف التصعيد : محافظة إدلب وبعض أجزاء مجاورة لها، وبعض أجزاء من محافظة حمص، وبعض أجزاء من محافظة درعا جنوب البلاد، بالإضافة إلى القنيطرة وشرق الغوطة.
