كشفت الوثيقة الرئيسية للمؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي ينعقد بمنطقة البحر الميت بالأردن في يومه الثاني والأخير أن ما يتبع في المدارس العربية في مجال تقويم الامتحانات يشكل حجر عثرة أمام كل مساعي ومحاولات إصلاح التعليم وتطويره في ظل التطورات الحاصلة في العالم.
بينت الوثيقة تحت عنوان « تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها» أن التقويم في مدارس الوطن العربي «يقتصر على إجراء الاختبارات التي تقيس التحصيل حيث أصبح الاختبار هو الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى التلاميذ فيما اختصرت جميع نتائج التعلم في جانب واحد فقط و هو تحصيل المعلومات المقررة في الكتب المدرسية».
وتمت الإشارة في هذا السياق الى أن مثل هذا الإجراء في التقويم «جعل الاختبار هدفا في ذاته حيث أصبحت جميع الممارسات التربوية تتجه نحو تمكين التلاميذ من اجتياز الاختبار بنجاح ما يعد شكلا من أشكال الهدر التربوي الذي يفقد المنتج التعليمي قيمته وقدرته على المنافسة في المجتمع المعاصر».
وأوضحت ذات الوثيقة التي تم إعدادها بناء على تقارير تجارب الدول العربية في مجال تقويم الامتحانات العامة أن هذه الأخيرة «أصبحت مشكلة حقيقية تقلق المجتمع والأسرة والتربويين ورجال الأمن ووسائل الإعلام إضافة إلى ما تتكبده الدول من تكاليف باهظة في إعدادها وتنفيذها وإصدار النتائج وما يتبع ذلك من مشكلات تتعلق بالطعن بنتائج الامتحانات وتحديد آليات القبول في الجامعات وفقا لها بحيث غدت الامتحانات في الدول العربية هي مشكلة المجتمع التربوية الأولى».
وبخصوص النظام المقترح لتقويم الامتحانات في الوطن العربي قالت الوثيقة التي أعدها فريق عربي مختص بأن التصور المقترح لا بد أن يركز على إيجاد آلية جديدة للامتحانات والتقويم التربوي بعيدا عن الآلية القديمة وباعتبار مرحلة التعليم الأساسي مرحلة لمد الجسور مع تخصصات التعليم الثانوي وكذا اعتبار امتحانات الثانوية العامة ( البكالوريا) مرحلة منتهية وأن الجامعات هي المعنية بوضع معايير القبول فيها وليس درجة الطالب في الامتحانات.
ويتضمن النموذج المقدم في هذا الشأن التقويم في سنوات النقل والتقويم في الشهادات العامة وإجراء اختبارات الاستعداد للقبول في الجامعات.
