عبّر برلمانيون ومحامون وأساتذة بجنيف السويسرية عن دعمهم المطلق للشعب الصحراوي وقضيته العادلة ووقوفهم إلى جانبه حتى نيل حريته واستقلاله، منددين بالانتهاكات المستمرة في حق الصحراويين في المناطق المحتلة ودعا من جهة أخرى منتدى ساو باولوفي قرارات له مجلس الأمن الدولي إلى تحديد جدول زمني لإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ونيل استقلاله.
فقد شكلت الندوة التي نظمت مؤخرا بمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حماية البرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان « منبرا لإبراز ضرورة التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والتدقيق في أساليب القمع المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي لإسكات صوت هذا الشعب المدافع والمطالب بحقه المكفول دوليا حسب قرارات ولوائح الأممية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار عبر النائب الكويتي «عبد الحميد دشتي» عن تضامنه «المطلق والغير مشروط» مع الشعب الصحراوي حتى نيله استقلاله الكامل مدينا بشدة ممارسات المغرب الخطيرة بحق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة.
من جهته أكد المحامي والأستاذ الجامعي اللبناني حسن جوني ومن على منبر ندوة جنيف على أن حل قضية الصحراء يستحيل دون تمكين شعبها من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيه.
وذكرت تقارير إعلامية أن «جوني» ردد مطولا عبارة «لا بديل لا بديل عن تقرير المصير» المحامي السوري وعضو اتحاد المحامين العرب «الياس خوري» جدد من ناحيته موقفه ومساندته لنضال الشعب الصحراوي من أجل بناء دولته، مشيدا بكفاح الشعب الصحراوي الذي قال انه «رسم مسارا تحرريا لنفسه ونجح في تجاوز كل العقبات وتخطي كل العراقيل التي وضعها النظام المغربي بتواطؤ مع أنظمة عربية رجعية هي السبب وراء الحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية اليوم « كما قال.
وأكد خوري أن الحاضرين من برلمانيين ومثقفين ومحامين وصحفيين سيبذلون قصارى جهدهم لدعم نضال الشعب الصحراوي إلى أن ينال حريته واستقلاله.
من جهة أخرى دعا المشاركون في منتدى «ساو باولو» المنعقد «بسان سلفادور» مجلس الأمن الدولي إلى تحديد جدول زمني لإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وتأكيد الالتزام بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن مصدر دبلوماسي صحراوي أن منتدى «ساو باولو» المنعقد بسان سلفادور في الفترة ما بين 23 و26 يونيو الجاري خرج في طبعته الثانية والعشرين بجملة من مشاريع قرارات تدعم القضية الصحراوية العادلة
ودعا المنتدى ضمن خطة عمل حول الصحراء الغربية إلى» تضافر الجهود من أجل مواصلة مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد جدول زمني لإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وتأكيد الالتزام بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب».
كما خرج المنتدى بمشروع قرار يدعم الشباب الصحراوي، النساء الصحراويات ومشروع قرار آخر يدعم الشعب الصحراوي وكفاحه العادل بالإضافة إلى مشروع قرار حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ذكر فيه بالانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها المغرب ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين وطالب بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
