قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن «الضربات العسكرية الغربية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا ستتم رغم كل المخاوف».
أضاف في تصريحات، الخميس، نشرتها وسائل إعلام تونسية أن «الدول الكبرى قررت التوصل إلى حل لمعالجة الملف الليبي، وعلى رأسها حكومة الوفاق التي تم الإعلان عنها».
ولكن بحسب تقديره فإنه «امام التباطؤ في إنجاز منح الثقة للحكومة فإن الضربات العسكرية ستتم رغم كل التخوفات».
وعزى قائد السبسي المخاوف إلى الدول الكبرى، حيث تمتلك كل دولة أجندة لمصالحها قد تتعارض مع أجندات غيرها، مما قد لا يكون في صالح ليبيا ودول الجوار.
وأضاف «أن تركة النظام السابق ثقيلة، فقد خلفت وضعاً صعباً بحكم غياب للدولة وكثرة المجموعات المسلحة».
وبين أنه التقى كل الفرقاء الليبيين ولاحظ وجود استعداد لقيادة المرحلة ولكن لا يوجد في ذات الوقت استعداداً للعمل المشترك بينهم.
ومن ناحية ثانية، دعت السلطات التونسية الدول الأوروبية إلى مراجعة دعوتها لرعاياها بعدم السفر إلى تونس، التي تضررت سياحتها بسبب هجومين إرهابيين استهدفا السياح السنة الماضية
و قد حث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في تحذيرات وجهتها لرعاياها بعدم السفر إلى تونس عقب هجومين دمويين نفذهما تنظيم «الدولة الإسلامية»الارهابي السنة الماضية، أسفرا عن مقتل نحو 59 سائحا.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع للوزير بسفراء الدول الأوروبية في تونس حضره وزيرا الداخلية والسياحة التونسيان.
وقالت الوزارة في بيان إن الجهيناوي «شدّد على أنّ تكريس موقف التضامن والدعم لتونس في هذه المرحلة يستدعي مراجعة الدول (الأوروبية) الصديقة تحذيرات السفر لرعاياها باتّجاه تونس بما يساعد القطاع السياحي على استعادة نسقه الطبيعي».
وإثر الاجتماع، قال وزير الداخلية هادي مجدوب للصحافيين «الوضع الأمني بتونس لا بأس به، الإرهاب ليس شيئا خاصا بتونس بل أصبحت صبغته عالمية، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية (التونسيتان) واقفتان واستعداداتنا جيدة جيدا ونحن متفائلون».
تراجع السياحة
وتراجعت إيرادات السياحة في تونس عام 2015 بأكثر من 35 بالمئة وعدد السياح بأكثر من 30 بالمئة، مقارنة بسنة 2014 بسبب الهجمات، وفق إحصاءات البنك المركزي.
وتراجع عدد السياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس في 2015 بنحو 54 بالمئة مقارنة بسنة 2014، بحسب إحصاءات وزارة السياحة.
والسياحة هي أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ يشتغل بها 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من العملات الأجنبية.
