في جلسة صاخبة، بدأ أمس الجمعة، نواب البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع تعديل دستوري أثار جدلا ويشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.
وقد أدّى مشروع التعديل الدستوري إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.
ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.
فيما يرى معارضوه أنه لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد “تجاوزات من قبل الشرطة” ويساهم في “تعزيز إزدراء المسلمين”.
لكن الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية، ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.
