أدلى 10 ملايين يوناني، أمس، بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول خطة الإنقاذ الأوروبية لبلادهم، التي تقضي بتبني إجراءات تقشفية صارمة والذي سيحدد مصير اليونان في منطقة اليورو.
وقد اعتبر قادة الحزب الحاكم “سيريزا اليساري”، الشروط الأوروبية بالمهينة، معتبرين رفضها من شأنه أن يمنح اليونان قوة خلال المفاوضات المتعلقة بديونها الثقيلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أثناء الإدلاء بصوته الرافض، أمس، “لا أحد بإمكانه تجاهل تصميم الشعب اليوناني على تقرير مصيره بنفسه، غير أن الدائنين الدوليين (البنك المركزي الأوروبي - الاتحاد الأوروبي - وصندوق النقد الدولي) حذروا من مغبة الإدلاء أثناء التصويت بـ “لا”، لأن ذلك من شأنه أن يحرم البنوك اليونانية من الموارد المالية التي تحتاجها وتضطر بالتالي للخروج من منطقة اليورو ،ما يزيد من عمق أزمتها الاقتصادية التي بدأت منذ سبع سنوات تقريبا.
وجاء هذا الاستفتاء في أقل من أسبوع، بعدما وصلت مفاوضات رئيس الوزراء مع الدائنين إلى طريق مسدود. وقررت البنوك، في ظل تعثر المفاوضات، إغلاق أبوابها لمدة أسبوع وفرضت سقفا معينا على سحب الأموال، لكن الحكومة تقول إن البنوك ستفتح هذا الأسبوع بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.
وقد غامر رئيس الحكومة اليونانية بمستقبل حكومته بهذا الاستفتاء غير المضمون النتائج، حيث قال بشأنه إنه في حالة تصويت اليونانيون بـ “نعم” سيقدم استقالته.
أما وزير المالية اليوناني “يانيس فاروفاكيس”، فقد قال، يوم السبت، إنه ليس للاتحاد الأوروبي أي مبررات قانونية لإخراج اليونان من مجموعة الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”. واتهم الوزير الجهات الدائنة بمحاولة نشر الرعب حول الاستفتاء، وتساءل لماذا أجبرونا على إغلاق المصارف؟
وكان برنامج الإنقاذ الذي قدمه الأوروبيون لليونان قد انتهى مفعوله الثلاثاء الماضي.
وكانت الجهات الدائنة قد منحت اليونان 240 مليار يورو منذ 2010 مساعدات ووعدتها بقروض، لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة وقاسية على مواطنيها.
