وثّق حقوقيون مغاربة، في شهادات جديدة، جرائم المخزن بحق المعارضين لسياساته الفاسدة، ما اضطر الكثير منهم الى الفرار إلى الخارج، محذرين من أن البلاد “تتحرك بسرعة جنونية نحو منحدر سحيق”.
في تصريحات صحفية، تحدث الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني عن ملابسات توقيفه الأسبوع الماضي، بالعاصمة الرباط، ومتابعته بسبب تدوينة له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي حول سياسة النظام وعلاقته بفرنسا.
وأكد عبد المومني أنه تعرض لتهديدات تمس حياته الخاصة، بما في ذلك التجسس على هاتفه. كما تم تهديد كل من يتعامل معه بأمور “فظيعة”، مبرزا بأن أسرته تم تهديدها أيضا بالتصفية.
كما أكد المعارض المغربي، الذي سجن مرتين، أن “الدولة لا تزال متمسكة بسياسة القمع وتقييد حرية التعبير”، ساعية لترهيب الأصوات الناقدة وردعها عبر التهديد بالتهم الثقيلة والإجراءات القانونية.
وشدد الحقوقي المغربي على أن “ما تعرض له ليس سوى نقطة في بحر من القمع الذي يتعرض له الكثيرون من الأشخاص والمجموعات المعرضة للقمع والتنكيل، مثل شباب “حراك الريف” الذين يقبعون في السجون منذ سبع سنوات، وكذلك المحامي النقيب محمد زيان، الذي يمضي نحو سنتين في السجن”. وهي حالات - يضيف المصدر - “لا يمكن أن يرضى بها الضمير البشري وتحتاج معالجة استعجالية لها كما تحتاج معالجة بنيوية لتعامل الدولة مع الحريات ومع المواطنين”.
من جهته، قدم الناشط السياسي والمدون المغربي محمد قنديل، المقيم بايسلندا في تصريحات صحفية، شهادات عن المضايقات التي تعرض لها من طرف المخابرات المغربية، بسبب انتقاده للنظام المخزني.
وأكد قنديل أن الوضع الحقوقي في المغرب يتسم بـ “القمع الشديد لحرية الرأي، لا سيما من خلال اعتقال مئات المدونين وعشرات الصحفيين”.
كما أبرز التقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الشرطة المغربية، ما دفعه- يضيف- إلى مغادرة البلاد مع عائلته في أغسطس 2023.
ولا يستبعد المتحدث المزيد من الانتهاكات الحقوقية والتضييق على حرية الرأي والصحافة ومن تصاعد الاختطافات والتعذيب والاحتجاز خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية وتكميم الأفواه.
وأبرز قنديل أنه كان مستهدف أيضا من المخابرات المخزنية بسبب موقفه من النزاع في الصحراء الغربية، قائلا: “أنا من القلة الذين جاهروا برفضهم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، خاصة وأن تكلفته باهضة على حساب الشعب المغربي”.
وفي الختام، حذّر المتحدث من أن البلاد “تتحرك بسرعة جنونية نحو منحدر سحيق”، داعيا إلى “كبح طغيان النظام حتى لا تقع المصيبة”. كما دعا الشعب المغربي الى النزول إلى الشارع من أجل طرد الاستبداد من المغرب وتحقيق الديمقراطية.
بدوره، وثق الناشط الحقوقي المغربي حمودة الكري، اللاجئ السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ظروف اعتقاله بالمغرب وما تعرض له على يد الأجهزة الأمنية القمعية التي كان ملاحقا من طرفها، ليضطر الى مغادرة المملكة المغربية، مباشرة بعد إطلاق سراحه في 2019.
وقال بهذا الخصوص: “أمضيت سنة داخل سجن خاص بالإرهابيين بمدينة سلا المغربية بعد خفض عقوبتي التي كانت في الأصل سنتين”، مشيرا الى أن التهمة التي كانت موجهة إليه هي نشر تدوينة يشيد فيها بالارهاب.
وأفاد المتحدث أنه و«بسبب دعمه للفئات الشعبية التي تحتج ونتيجة لشعبيته، تلقى عروضا عبارة عن رشاوي من الحكومة لكنه رفضها وواصل دعم احتجاجات المتضررين من سياسات الدولة”، لذلك- يضيف-” فقد كنت ملاحقا من طرف الأجهزة الأمنية”.
وأشار المعارض المغربي الى أنه غادر المملكة، سنة 2019، متجها نحو البرازيل وبعد المرور من 13 دولة ولمدة 60 يوما وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسلم نفسه للسلطات في ولاية تكساس ليتم وضعه في مركز المهاجرين، ليحصل بعدها على اللّجوء السياسي.
وفي رده عن سؤال حول ما اذا سيستمر في انتقاد الحكومة المغربية بعد خروجه من المغرب، أكد حمودة الكري أنه “سيكمل مسيرته النضالية لأن النظام الملكي في المغرب نظام فاسد وظالم”.
