قالت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل، إن وضعية المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال لا تزال مزرية، وإن الواقع على الأرض يكذب الأرقام الرسمية “المنفوخة”.
أكّدت التنسيقية والائتلاف في بيان مشترك استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المغربية المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة.
وعبّر البيان عن عميق القلق إزاء غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني. ونبّه إلى أنه ورغم التصريحات الحكومية التي تتحدث عن “انفراج” و«ورشات كبرى” لإعادة الإعمار، لكن الوقائع الميدانية والحقائق تشير إلى استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي.وانتقد ذات المصدر التضارب كبير في الأرقام الرسمية بشأن أعداد المستفيدين من الدعم المالي وعدد المنازل التي أعيد بناؤها، في ظل إقصاء غير مبرر لآلاف الأسر.
كما توقّف البيان على وجود خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب في عمليات الإحصاء، كما أنّ عددا كبيرا من الأسر المتضرّرة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80.000 درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر. ونبّهت الهيئتان إلى غياب معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف، واستمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الجبلية المتضررة.
وطالب البيان بالكشف الفوري عن قاعدة بيانات شفافة ومفصّلة، تُمكّن من تتبع مآل الدعم، والإعمار، والمستفيدين الحقيقيين، كما دعت إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل بشأن الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورّطين في الإقصاء والتلاعب.
كما نبّه إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها المناطق الجبلية، ودعا إلى مواكبة صوت الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف.
وطالب ائتلاف الجبل وتنسيقية الضحايا بتعميم التعويضات على كافة الأسر المتضررة، وضمان تنفيذ التعليمات الملكية التي تجسد التنفيذ الأمثل لمعالجة آثار الكارثة بكامل الإنصاف للسكان والاحترام الواجب للخصوصيات الاجتماعية والمعمارية لهذه المناطق.
وخلص البيان إلى التأكيد على أنّه إذا كان الزلزال قدَرًا طبيعيًا، فإنّ استمرار الألم هو نتيجة سوء التدبير، وعدم الجدية في المعالجة، والأدهى من ذلك فإن اللجوء للتعتيم والنفخ في الأرقام، وغياب الإنصاف هو فاجعة من صنع البشر.
