نسف البروفيسور “ستيفين زونس”، أستاذ العلوم السياسية ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، مشروع القرار الذي تقدّم به كلّ من النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي جيمي بانيتا، وزميله الجمهوري جو ويلسون، والرامي إلى قلب الحقائق فيما يتعلق بكفاح الشعب الصحراوي المشروع وطبيعة حركته التحررية، جبهة البوليساريو.
تحت عنوان “اتهامات بانيتا بالإرهاب لا أساس لها “ و«البوليساريو ليست منظمة إرهابية”، نشر موقع جريدة “سانتا كروز سانتينيل” الأمريكية مقالا مطوّلا يفند فيه الأستاذ الخبير في شؤون المنطقة وفي القضية الصحراوية البروفيسور “ستيفين زونس” ،الأسس التي بني عليها مشروع القرار - الفضيحة - الذي وضعه النائب جيمي بانيتا وزميله جو ويلسون، وأكّد بطلان الحجج الواهية والخلفيات البائسة والمنحازة للاحتلال، والمبنية على الجهل التام للقضية الصحراوية.
وأوضح الكاتب أنّ النائب الأمريكي المثير للجدل جيمي بانيتا، ظهر مؤخرا بمبادرة تحمل الكثير من الادّعاءات الزائفة، وتقدّم بمشروع قانون يسعى من خلاله لتشويه جبهة البوليساريو وكفاحها التحرري المشروع.
وأبرز الكاتب مدافعا عن البوليسارو، أنّه وخلال خمسين عامًا من المقاومة ضد قوات الاحتلال المغربي، لم ترتكب هذه الحركة التحررية أي أعمال تصنّف خارج الكفاح الشرعي من أجل تقرير المصير والاستقلال، بل إنّها صادقت رسميًا على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وهي طرف في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية، ويعترف الاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية كدولة كاملة العضوية، ولا تُصنّف هذه الأخيرة، ولا أي كيان قانوني دولي موثوق آخر، جبهة البوليساريو كجماعة إرهابية.
وجاء في المقال “بصفتي زرت شخصيا مخيمات اللاجئين مرتين، أستطيع أن أؤكّد روايات مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم السيناتور الراحل جيمس إنهوف (جمهوري عن ولاية أوكلاهوما)، الذين أشادوا بتسامح البوليساريو الديني وانفتاحها، وترحيبها بمنظمات الإغاثة الدولية، وتنظيمها انتخابات تنافسية لاختيار الرّئيس والبرلمان الصحراويين، ومنحها النساء حقوقًا متساوية حيث يشغلن مناصب قيادية سياسية”.
وأبرز البروفيسور “ستيفين زونس” في مقاله، أنّ الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى إجماعٍ واسعٍ من خبراء القانون الدوليين، رفضوا مطالبة المغرب بالصحراء الغربية واعتبروها إقليمًا غير متمتّعٍ بالاستقلال، ويجب السماح له بتقرير مصيره.
وقال إنّه على عكس المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو يعاني سكان الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية من قمعٍ وحشي. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمات حقوق إنسان أخرى مرموقة، قمعًا واسع النطاق للنشطاء الصحراويين السلميين المؤيدين للاستقلال على يد قوات الاحتلال المغربي، بما في ذلك التعذيب والضرب والاحتجاز دون محاكمة، والقتل خارج نطاق القضاء.
ونبّه كاتب المقال إلى أنّ النائب “بانيتا” لم يفكر في النتائج السلبية التي ستعقب تشويه صورة جبهة البوليساريو، إذ سيُعرّض ذلك عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تدعمها الولايات المتحدة، للخطر، ولن يكون بإمكان المسؤولين الأمريكيين، كما أضاف، المشاركة في المفاوضات إذا صُنّف أحد الطرفين كمنظمة إرهابية، كما سيكون للأمر انعكاس سلبي على المساعدات التي تصل اللاجئين الصحراويين في مخيمات اللجوء.
وختم البروفيسور “ستيفين زونس” مقاله بالقول إنّ “اتهامات بانيتا الكاذبة بالإرهاب ستُقوّض الكفاح ضد التهديدات الإرهابية الحقيقية. كما أن دعمه للاحتلال المغربي القمعي وجهوده الساخرة لنزع الشرعية عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير تُثير مجدّدًا تساؤلات جدية حول التزامه بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
للإشارة، فإنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق السيد جون بولتون، كان قد صرّح في وقت سابق متوقّعا أن اقتراح ربط جبهة البوليساريو بالإرهاب لن يمر حتى لو أقرّه مجلس النواب الأمريكي، فإن مجلس الشيوخ سيرفضه لأنه مقترح خطأ، ويستند إلى أكاذيب وادّعاءات لا أساس لها.
