أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، أنها اعتمدت حوالي 3 آلاف مراقب دولي لمتابعة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنتظم خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال رئيس الهيئة في تونس، شفيق صرصار، بمناسبة انطلاق عملية القرعة للتعبير المباشر للقوائم المترشحة بوسائل الإعلام، إن المغتربين التونسيين في ليبيا وسوريا والعراق لن يتسنّى لهم أداء الواجب الانتخابي، نظرا للاضطرابات الأمنية في هذه الدول ما يحول دون حماية الناخبين أو المشرفين على مكاتب.
وتمتد الحملة الانتخابية في الفضاء السمعي والمرئي العمومي للمترشحين من 4 إلى إلى 24 أكتوبر المقبل.
وتقدمت للتشريعيات، التي تنتظم يوم 26 كتوبر المقبل، 1341 قائمة، منها 26 قائمة خارج البلاد، في حين تجري الانتخابات الرئاسية على دورتين، الأولى في أكتوبر والثانية في نوفمبر المقبلين.
هذا وقد طمأن وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدّو، التونسيين بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتأمين سير الانتخابات القادمة، مبينا أنه تم وضع الخطط الكفيلة بتأمين الهيئات الانتخابية ومراكز الانتخابات ووضع خطط بديلة لمسارات توزيع المواد الانتخابية، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية وانتشارها على جميع أنحاء البلاد.
وشدد بن جدو على جدية التهديدات للعملية الانتخابية، مشيرا إلى إصدار جماعات إرهابية بيانات تهدد الاستحقاقات التونسية، وأشار إلى أهمية تنظيم هذه الانتخابات، باعتبارها تمثل نقطة انتقال البلاد من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم الذي سيحقق الاستقرار. وقال الوزير، إن وزارة الداخلية ولتأمين العملية الانتخابية، لا تتوقف جهودها على الجانب الأمني فحسب، بل قامت بإجراء سلسلة تغييرات شملت إدارة الوزارة على عدة مستويات على المستويين الجهوي والمحلي بهدف تطبيق خارطة الطريق وما توصل له الحوار الوطني الذي كان من نتائجه تحييد المسؤولين المحليين ممن لهم علاقة بالعملية الانتخابية وهو ما تم فعلا، فقد قامت الوزارة بإعفاء كل من له انتماء ولون سياسي، فتم تغيير 200 من المعتمدين (رؤساء المقاطعات) ونحو 75 من المائة من الولاة (المحافظين)، وبالتالي فإن الإدارة باتت تتمتع بالحيادية بعيدا عن التجاذبات الحزبية، وهي ضرورة تتطلبها هذه المرحلة واثر الانتخابات من حق الفائزين إعادة تعيين من يرغبون مثلما هو معمول به في الديمقراطيات.
وعن مواجهة التنظيمات الإرهابية في تونس، قال الوزير التونسي إن الإرهاب في تونس شهد تحولا نوعيا خلال العام 2014، فقد انتقل من تنظيم محلي بحت يمثله تنظيم “أنصار الشريعة” الذي واجهته القوات الأمنية، إلى مواجهة تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وتنظيم “داعش”، وبالتالي فإن بقايا المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة الذي تم تفكيكه، قد بات محل تنافس واستقطاب من قبل هذين التنظيمين (القاعدة وداعش).
من ناحية ثانية، قال وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدّو، إن الأجهزة الأمنية في بلاده منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9000 شاب تونسي وفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد.
