أكدت الولايات المتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ وحذرت من «عواقب» عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا، فيما اعتبرها طهران باطلة. وقال بومبيو في بيان أوردته شبكة «سي. أن. أن.» الإخبارية إن «واشنطن نبّهت رئيس مجلس الأمن في 20 أوت الماضي إلى أن إيران لا تنفذ التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي ما مثل بداية لعملية استغرقت 30 يوما لإعادة فرض العقوبات الأممية والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 سبتمبر الجاري».
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي الدوافع التي قادت بلاده لهذه «الخطوة الحاسمة» مشيرا إلى أن ذلك «يعود إلى عدم التزام إيران بالاتفاق النووي وفشل مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران والمطبق منذ 13 عاما».
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن «بلاده ستتخذ إجراءات إضافية للتأكد من تطبيق العقوبات الأممية المفروضة على طهران»، وأكد على أن نهج «الضغط لأقصى» تجاه إيران سيستمر. وتعليقا على إعادة العقوبات الأممية على إيران، أكد مجيد تخت روانجي سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن مطالبة الولايات المتحدة بإعادة الحظر الذي رفع بموجب القرار 2231، «ليست لها أي صدقية قانونية، كما أنها باطلة ولا أثر لها».
وأكد روانجي على أن «أعضاء مجلس الأمن استندوا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي ينص على أن أعضاء الاتفاق النووي فقط لهم الحق في استئناف عقوبات مجلس الأمن السابقة، وبما أن الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق النووي إذاً ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية ورسالتها ليس لها أي أثر قانوني حالي أو مستقبلي».
من جهتها، قالت روسيا إن «جهود الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامج الأخيرة النووي لا تزال مستمرة»، داعية الولايات المتحدة لـ «عدم التحدث باسم مجلس الأمن بعد بيانها بشأن استمرار العقوبات الأممية على إيران».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، «أن الولايات المتحدة مستمرة في تضليل المجتمع الدولي عبر التكهن باتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ما لإعادة تفعيل قراراته حول العقوبات على إيران، والتي ألغيت بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015»، مطالبة الولايات المتحدة لـ «التحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة الحقيقة ووقف التحدث باسم مجلس الأمن الدولي»، وأكدت أن القرار 2231 «لا يزال ساريا بكافة بنوده، وينبغي لذلك تنفيذه بالوضع المتفق عليه في البداية».
من جانبه، أبلغ أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لوجود «شك» في المسألة. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران «سيكون بلا أي أثر قانوني». وذكرت ان إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
ويرفض 13 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الإجراءات الأمريكية ويصفونها بـ»الباطلة» لأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق النووي. ووقعت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) عام 2015 اتفاقا، ينص على أن تتخلى طهران عن طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ماي 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي. وشدّد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان له أنه «ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران»، معزيا السبب لـ»إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي». ودعا بوريل «الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات».
ق.د./ وكالات
