دخلت الحكومة المالية في صلب الموضوع مباشرة وهذا بعد أسبوع واحد فقط على تعيينها، حيث أماط اللثام، أمس، الوزير المالي للمصالحة، ذهابي ولد سيدي محمد، عن خطة لإطلاق الحوار بين بماكو والحركات المتمردة في الشمال، في خطوة تأتي فيما يشبه عملية الصعق الكهربائي لتدبّ الحياة من جديد في مفاوضات أوشكت على الدخول في غيبوبة، قد ترهن المصالحة البينية في البلاد.
الوزير المالي للمصالحة صرّح أن هذه الخطة التي تهدف إلى استئناف الحوار والمفاوضات، جاءت نزولا عند تعليمات الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا المنشغل باستتباب الأمن في مالي، على حد تعبيره.
وتتضمن الخطوط العريضة لهذه الخطة، بحسب ذهابي ولد سيدي محمد، القيام بزيارات لمختلف البلدان المجاورة وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو، يكون مرفوقا خلالها بالوزير الأسبق والممثل السامي للرئيس كايتا للحوار بين الماليين موديبو كييتا، الذي عيّنه إبراهيم أبوبكر كايتا، الأربعاء الماضي، لدعم توجه المصالحة أكثر وتأكيد رعايتها من أسمى مؤسسة في البلاد.
وسيحاول هذا الثنائي خلال هذه الجولة، إقناع زعماء الحركات المسلحة، بينها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بالانضمام إلى العملية التفاوضية، كما سيلتقيان برؤساء البلدان موضوع الزيارة.
وفي تفصيل أكثر للخطة، صرح الوزير المالي للمصالحة، أنه سيتم في خطوة أولى دعوة كل المجموعات المسلحة إلى المشاركة في اجتماع تحتضه الجزائر، يخصص لهذه المجموعات حصريا من أجل السماح لها بالتوصل إلى أرضية مشتركة ورؤى متطابقة ومتناغمة قبل بدء الحوار، خاصة وأن مشكلة تمثيل هذه المجموعات كثيرا ما شكلت عائقا خلال اللقاءات السابقة للحوار.
المفاوضات سوف لن تقتصر على المجموعات المسلحة فقط، وإنما تشمل كذلك، بحسب خطة الحوار، إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في مالي وكذا جميع المناطق الإدارية التي سبق وأن عقدت بشأنها جلسات وطنية للامركزية. كما ستضم هذه المفاوضات المباشرة ممثلي الحكومة كذلك وستجري في العاصمة بماكو بعد ستين يوما، أي فور الانتهاء من الخطوات التمهيدية.
الوزير المالي للمصالحة أكد كذلك، على أن بلاده تراهن في هذا الإطار على شركاء آخرين كفرنسا والبعثة الأممية “مينيسما” والاتحاد الأوروبي والجزائر وبوركينافاسو والمغرب من أجل تسهيل ودعم مسار السلام في بلاده.
الأكيد أن هذه الخطوات تعتبر الأكبر منذ وصول الرئيس كايتا إلى رئاسة البلاد، والتي تهدف إلى إعطاء نفس جديد للحوار المتعثر من خلال التأسيس لقاعدة صلبة تشكل مرجعية لجميع الأطرف قبل بداية المفاوضات المباشرة في بماكو - إن سارت الأمور كما ينبغي - لأن مكان انعقاد المفاوضات كان من النقاط الخلافية ضمن أخرى عرقلت سير الحوار من قبل. ورغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية تصبّ في صالح السلام في مالي.
