أعلنت الخارجية الفرنسية امس الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الإنترنت: «ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني».
ونهاية الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري رسائل إلى عدد من الدول «الشقيقة والصديقة»، طالبا مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة المعيشية والسياسية التي تمر بها وفجّرت احتجاجات شعبية عارمة.
من ناحية ثانية، أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد توافق الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة قال إن هناك توافقا لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل الحريري، بعد لقاء الخطيب مع مفتي الجمهورية أمس الاول .
وبحسب القانون، يشغل مسلم سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان، الذي يشهد منذ 17 أكتوبر حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.
وبعد لقائه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، التقى الخطيب، الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة وأعلن أنه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.
وكان الحريري أعلن نهاية نوفمبر الماضي أنه لا يرغب في رئاسة الحكومة المقبلة، وأصدر بيانا بهذا الخصوص.
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الآراء أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسة إضافة إلى اختصاصيين.
