أكد المدير التنفيذي للشركة الأسترالية للتعدين، كايديوم ماريوت، أن تواجد الشركة في المناطق المحررة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, جاء وفقا للقانون الدولي بموجب «السيادة الكاملة» للشعب الصحراوي على الإقليم, عكس ادعاءات المغرب، القوة المحتلة، التي «لا تمتلك أية سيادة على الإقليم»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
نقلت الوكالة، عن السيد ماريوت قوله - في محاضرة خلال الندوة الدولية حول «سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية» نظمها مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة - أن «تواجد الشركة في المناطق المحرّرة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, جاء بموجب توقيع اتفاق بين مجلس الإدارة والحكومة الصحراوية، باعتبار أنها تمتلك السيادة الكاملة على كل تلك المناطق التي وصلنا إليها منذ توقيع أول عقد اتفاق إلى هذه اللحظة».
أضاف المسؤول الأسترالي أن تجربة الشركة طيلة 11 سنة في المناطق الصحراوية في الكشف عبر الأقمار الاصطناعية عن الأراضي والمناطق الجيولوجية التي تحتوي عليها الصحراء الغربية «تهدف بشكل أساسي إلى تقديم إفادة إلى الشعب الصحراوي عن أرضه وما تمتاز به من موارد هامة».
كما أشار إلى أن «الشركة أصبحت تعمل على تدريب الجيولوجيين الصحراويين على البحوث العملية»، مشيدا في السياق ذاته بـ«اهتمام الشعب والحكومة الصحراوية بهذا المجال والرغبة القوية التي أبانوا عنها في هذا الجانب وخوض هذه التجربة بكل روح المسؤولية».
بخصوص عقود الشركة الأسترالية مع الجمهورية الصحراوية, أكد السيد ماريوت ‘أنها «تحترم القانون الدولي والسيادة القانونية الحصرية للشعب الصحراوي على الإقليم وموارده الطبيعية»، عكس إدعاءات القوة المحتلة -المملكة المغربية التي لا تمتلك أية سيادة على الإقليم.
كان مجلس الشيوخ الفرنسي قد نظم الجمعة, وبدعم من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا, ندوة دولية حول موضوع «الأبعاد القانونية والسياسية لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية».
هذا ونظمت بلدية (كوسلاذا) بمدريد، يوما تضامنيا مفتوحا حول القضية الصحراوية، تزامنا مع الذكرى 44 لاتفاقية مدريد المشؤومة التي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
شدّد المشاركون في هذا اللقاء التضامني على «ضرورة إنهاء مأساة الشعب الصحراوي عبر تكاتف جهود التضامن وتوسعة دائرته ما أمكن، إسهاما في إحراز تقدم ملموس على مستوى المواقف الرسمية، سيما الاسبانية منها».
