خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا حاسما في مجلس العموم على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وذلك إثر انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.
بعد الهزيمة النكراء التي مني بها في مجلس العموم مساء الثلاثاء قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
ومساء الثلاثاء وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الأول تفاديا لحصول بريكست من دون اتفاق.
وفي ختام نقاش محتدم، أجرى مجلس العموم تصويتا حاسما حقق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدوّيا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.
وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية طرح النواب، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة منه.
وصوت النواب مساء أمس، على قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق،.
غير أن جونسون المصمم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئا للصدفة، فقد أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 أكتوبر.
وقال جونسون عقب هزيمته «لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوت النواب لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل» الوضع.
تزايد الاحتمالات
من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية،أمس،أن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بدون اتفاق،في 31 أكتوبر المقبل،قد تزايدت.
وقالت المفوضية إن «الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق».. مضيفة أنها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة» و»عدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا» لموعد «بريكست».
تداعيات
في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون عليها تحمل مجموعة من التداعيات سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون.ويتوقع زيادة الدفع ببطاقات الائتمان في حين ستصبح المعاملات المصرفية «أبطأ» بحسب لندن.
ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وسيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة.
وزادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد.
وقد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية.
وسيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما.
