تستمر الأزمة السياسية في فنزويلا، دون إحراز أي تقدم على طريق الحل، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، حاز المعارض خوان غوايدو على دعم البرلمان الاوروبي.
قالت الحكومة الفنزويلية، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص بعد اكتشافها تآمرهم للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وغرد وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول على موقع تويتر قائلا: إن جهاز الخدمة السرية كشف مؤامرة جديدة تشكل جزءا من محاولة للانقلاب على الحكم.
أعلن البرلمان الأوروبي، أمس الأول، اعترافه رسميا بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل وتبني موقف حازم وموحد من أزمة الرئاسة التي تعصف بالجمهورية البوليفارية، منذ أسبوع.
قال غوايدو إنه بعث برسائل للصين وروسيا، وهما أكبر دائنين لفنزويلا وتدعمان مادورو في مجلس الأمن على الرغم من مخاوف بشأن قدرة البلد الذي يعاني ضائقة مالية على تسديد ديونه.
قال غوايدو إن مصالح روسيا والصين ستكون في وضع أفضل بتغييرهما الطرف الذي تدعمانه في فنزويلا وأضاف “أكثر ما يناسب روسيا والصين هو استقرار البلاد وتغيير الحكومة.. مادورو لا يحمي فنزويلا ولا يحمي استثمارات أحد وليس صفقة جيدة لهاتين الدولتين”.
تقود الولايات المتحدة ضغوطاً مكثفة إلى جانب معظم دول نصف الكرة الغربي للاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً شرعياً لفنزويلا، قائلين إن مادورو سرق فوزه بالفترة الثانية له في الحكم.
تنديد
ندد خبير حقوقي بالأمم المتحدة بالعقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا، قائلاً إنها ستزيد من الأزمة الإنسانية الحادة. وقال إدريس جزيري مقرر الأمم المتحدة المعني بدراسة الأثر السلبي للعقوبات “الإكراه سواء كان عسكريا أو اقتصاديا يجب ألا يستخدم أبدا للسعي إلى تغيير في حكومة دولة ذات سيادة”. أضاف في بيان بجنيف “استخدام قوى خارجية للعقوبات للإطاحة بحكومة منتخبة إنما هو انتهاك لجميع معايير المجتمع الدولي”.
في إطار الصراع على النفط، عمل غوايدو مع واشنطن لانتزاع السيطرة على شركة سيتجو التابعة لشركة (بي.دي.في.إس.إيه) من مجلس إدارتها. وذكر أشخاص مطلعون أن سيتجو وحكومة مادورو ردتا بإصدار أوامر لعشرات من عمال سيتجو الأجانب في الولايات المتحدة بالعودة إلى كراكاس بنهاية فيفري الجاري.
