هددت نقابات القطاع العام في زيمبابوي بالدخول في إضراب عام جديد عبر كامل أرجاء البلاد، في حال فشل المفاوضات حول رفع رواتب موظفي القطاع و ذلك في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على الحكومة، التي قررت قبل أسابيع رفع أسعار الوقود، وهو ما دفع بالمواطنين إلى الخروج الى الشوارع للاحتجاج تنديدا بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية السيئة والتي أثقلت كاهلهم.
جاء التهديد بشن إضراب عام على لسان دافيد دزاتسونغا الامين العام لتحالف (ابيكس) و هو تجمع يضم 16 منظمة نقابية لموظفي الدولة ،حيث أوضح أن «ابيكس سيمنح الحكومة فرصة أخرى خلال اجتماع اليومالأربعاء للبحث في مطالبها وفي حال فشل المفاوضات فانه سيلجأ الى اجراءات محتومة»، في اشارة الى اضراب عام شامل قد يشل حركة البلاد.
وكان تحالف ابيكس قد أجرى جولة أولى من المفاوضات مع الحكومة للغرض نفسه الاثنين الماضي، الا أنها لم تحقق المطالب المرجوة لعمال القطاع العام.
ورفض موظفو القطاع العام بزيمبابوي،عرضا ثانيا من الحكومة برفع رواتبهم، يقضي بدفع لـ305 آلاف موظف بالدولة، من بينهم قوات الأمن 300 مليون دولار في الفترة ما بين شهري أبريل وديسمبر المنقضيين، أي ما يعادل زيادة شهرية في المتوسط بمقدار 109 دولارات لكل موظف. الا ان هذا العرض لم يلبي مطالب ابيكس المتمثلة في زيادة الحد الادنى للراتب الشهري للموظف من 414 دولار إلى 1700 دولار زيمبابوي.
وحسب الهيئة المشرفة على الإضراب المرتقب في حال فشل المفاوضات، فأن قرابة 3 ملايين و نصف من عمال القطاع العام يستحقون الزيادة في الراتب بما فيهم الموظفين و قوات الامن.
وكان قرار الحكومة في زيمبابوي رفع اسعار الوقود بنسبة 150 بالمائة، ليصبح الأغلى على مستوى العالم ، ما أشعل فتيل احتجاجات شعبية كبيرة مناهضة للحكومة دفعت برئيس البلاد ايمرسون منانجاجوا الذي كان يقوم بجولة في أوروبا الشرقية عندما اندلعت الاحتجاجات و أعمال العنف في بلاد إلى قطع جولته التى كان مقررا أن يختتمها بالاشتراك في منتدى دافوس الذي عقد مؤخرا .
تشديد الإجراءات الأمنية عشية جولة جديدة من المفاوضات
وتحسبا لاي طارئ و لتفادي أي أعمال عنف أخرى، قررت الحكومة في زيمبابوي تعزيز الاجراءات الامنية ونشر مزيد من قوات الشرطة عبر كامل تراب البلاد. كما فرضت السلطات حظر التجوال بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وذكرت تقارير اعلامية أنه وسط تهديدات النقابات العمالية باضراب جديد تم نشر مزيد من الجنود عبر شوارع البلاد كما تقوم قوات الامن بدوريات مكثفة.
وكان الرئيس منانجاجوا الذي تولى مقاليد الحكم خلفا لروبرت موغابي في نوفمبر 2017 ، تعهد بالقيام باصلاحات في كافة القطاعات ، وأكد التزامه بتحسين القدرة الشرائية و مستوى المعيشة لمواطنيه. الا أن أغلبية الزيمبابويين بعد عام من حكم منانجاجوا، أعربوا عن خيبة أملهم ازاء الوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية لتحقيق النمو ملاحظين أن الوضع الاقتصادي الذي لم يتحسن بعد أزيد من سنة على توليه السلطة.
وتحولت الاجتجاجات الشعبية التي شهدتها زيمبابوي خلال الاسابيع الماضية الى مواجهات مع قوات الامن ما أسفر عن مقتل أشخاص وأصابة العشرات بجروح، حسب بيان للحكومة التي قررت فتح تحقيق في هذه الأحداث وتعهدت على لسان وزير العدالة بمعاقبة المتسببين فيها.
من جهته طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في زيمبابوي، بفتح تحقيق « شامل وشفاف» في أعمال العنف التى شهدتها البلاد ، متهما قوات الامن باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.
ودعت رافينا شامداساني -المتحدثة باسم المكتب-، في بيان، السلطات إلى «التأكد من أن قوات الأمن في البلاد تستخدم الأسلحة النارية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان» منتقدة قرار السلطات قطع وسائل التواصل الاجتماعي .
وأدان رئيس زيمبابو في أول تعليق له على التطورات الحاصلة في بلاده ، أعمال العنف معتبرا أنها «غير مبررة»، داعيا الى الوحدة لمواجهة التحديات.
وقال منانغواغوا، في رسالة نشرت على حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، «إن العنف لن يساعد على اصلاح اقتصادنا ولن يعيد مطلقا بناء وطننا» ، معتبرا أن الزيمبابويين «لهم الحق في الاحتجاج والتعبير بحرية»، معربا عن أسفه «لأعمال العنف والتخريب» التي شهدتها المظاهرات.
وكانت زيمبابوي الواقعة في جنوب القارة الافريقية تعتبر لفترة طويلة بلدا نموذجيا في المنطقة لنظامها التعليمي (86 في المائة من البالغين يستطيعون القراءة والكتابة مقابل 64 في المئة كمعدل متوسط في جميع أنحاء أفريقيا) إلا أن البلاد غرقت في أزمة اقتصادية اثرت على القدرة الشرائية التي شهدت انخفاضا ما دفع بالحكومة لإزالة العملة الوطنية لكبح التضخم.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل كبير ما أدى إلى إغراق غالبية الزيمبابويين في براثن الفقر.
وحسب مؤشرات البنك الدولي، يعيش أكثر من 72 في المائة من السكان تحت خط الفقر كما يعاني أكثر من 80 في المائة من سكان المستعمرة البريطانية السابقة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 16 مليون نسمة، والتي حصلت على استقلالها سنة 1980، من أزمة البطالة.
