استجابة لمطالب حركة «السترات الصفراء»، صوتّت الجمعية العامة الفرنسية أمس الأول على إحدى التدابير الطارئة المتمثلة في إلغاء الضريبة على المكافأة الاستثنائية التي تدفعها الشركات لموظفيها الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحدّ الأدنى للأجور. واعتبرت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن هذه المكافأة ليست حلا لكل المشاكل لكن «يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعا».
صادقت الجمعية العامة الفرنسية الخميس على إحدى التدابير الطارئة استجابة لحركة «السترات الصفراء»، بأن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو سنويا.
وأقرّ هذا التدبير بغالبية كبيرة استجابة لقرار الحكومة تشجيع الشركات على منح حتى 31 مارس، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو. ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحدّ الأدنى للأجور، أي أن لا يتجاوز مجمل دخلهم قبل الضرائب والاقتطاعات 4563 يورو في العام 2019.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد في وقت الخميس على المتظاهرين المحتجين على زيادة الضريبة على الوقود، بالقول «أنتم على حق». وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة أكثر من مليون توقيع عبر الإنترنت بعد احتجاجات حركة «السترات الصفراء».
ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري، من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه «تشريع المواطنين».
وكتب ماكرون متوجها إلى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على «تشاينج دوت أورغ» بالقول «تلقيت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق».
وذكّر الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء.
ويمكن لرب العمل أن يقرّر بشأن منح هذه المكافأة حتى 31 جانفي.
واعتبرت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن هذه المكافأة «لا تحل كل المشاكل، بالطبع، لكن يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعا».
وفيما أكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يساهم بالتغير المناخي هو ضرورة، أضاف أنه «لا يجب أن يتعارض حل مشكلات العالم مع حل مشكلات نهاية الشهر»، في إشارة إلى غضب حركة «السترات الصفراء» حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات كل سبت في أنحاء البلاد التي تخلّل بعضها أعمال عنف، أعلن ماكرون مزيدا من التنازلات، من بينها زيادة 100 يورو لخمسة ملايين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين.
ومن المتوقع طرح هذه التنازلات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت قبل عيد الميلاد.
