في كل مرة تناقش فيها الأمم المتحدة موازنتها، يزداد التوتر حول كيفية توزيع هذه الموازنة على الأعضاء، وما زاد من تفاقم الوضع اليوم تأكيد واشنطن عزمها على خفض مساهماتها في عمليات حفظ السلام بنسبة 3%. والسؤال المطروح: كيف سيؤمن مبلغ 220 مليون دولار الذي لن تدفعه الولايات المتحدة بعد اليوم؟
يتركز النقاش حول تحديد «مفاتيح التوزيع» بين الدول الأعضاء للموازنة التشغيلية وموازنة عمليات السلام التابعة للمنظمة الدولية. وتعود هذه المسألة الى الطاولة كل ثلاث سنوات، والإتفاق النهائي الذي يفترض ان يتم التوصل اليه قبل نهاية العام الحالي سيطبق حتى العام 2021.
تصل قيمة الموازنة التشغيلية للأمم المتحدة عن الفترة 2018-2019 الى 5،4 مليار دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فهي تصل الى 6،6 مليار دولار.
أفاد دبلوماسي أن العاملين في اللجنة الخامسة التي تعالج مسائل موازنة الامم المتحدة، باتوا حاليا يعملون «خلال النهار والليل وأيام العطل الاسبوعية»، لإنهاء هذا الملف الشائك.
قال دبلوماسي في المنظمة الدولية طالبا عدم الكشف عن اسمه إن «مجموعة 77 والصين (عمليا 134 دولة) اقترحت خلال المناقشات أن يشارك الاتحاد الاوروبي في قسم من النفقات التي توقفت الولايات المتحدة عن تغطيتها.
لكن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم يؤكدون العكس ويقولون إن «الأمر غير وارد»، لأن الأوروبيين في هذه الحالة «سيدفعون مرتين» كأعضاء وكإتحاد أوروبي، مع العلم أن مشاركة الأوروبيين تصل الى 32% من الموازنة التشغيلية للمنظمة الدولية، ونحو 30% من موازنة عمليات حفظ السلام. أما اليابان فهي تؤكد أنه من غير الوارد أن تزيد مساهمتها في الموازنة. وستصبح الصين خلال العام 2019 المساهم الثاني عالميا في هذه الموازنة بدلا من اليابان.
أوضح دبلوماسيون بهذا الصدد «الصين ترغب بزيادة مساهمتها إذا كان التوزيع عادلا، وهي لا تريد دفع حصص دول أخرى»، كما أنها تطالب بالمقابل بتسلم صينيين لمزيد من المناصب في الامم المتحدة.
توزع موازنة تشغيل الامم المتحدة قياسا الى إجمالي الناتج الداخلي لكل دولة، في حين تستفيد بعض الدول من «تخفيضات».
بناء على طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب فإن مساهمة واشنطن في موازنة عمليات حفظ السلام للسنوات الثلاث المقبلة ستنخفض من 28% الى 25%. إلا أنها أبقت على مساهمتها بلا تغيير في الموازنة التشغيلية للامم المتحدة وهي 22%، بحسب ما أوضحه دبلوماسيون.
اتصلت الولايات المتحدة ببعض الدول لتغطية النقص الناتج عن خفضها لمساهماتها في عمليات حفظ السلام. ومن بين هذه الدول البرازيل والهند وتركيا والمكسيك والعربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وبروناي.
ولم تبد هذه الدول حتى الآن استعدادا للقيام بذلك. وأفاد دبلوماسيون أن بعض الدول وافقت على زيادة مساهمتها بضعة ملايين من الدولارات فقط، إلا انها لا تريد أن تجعل هذه الخطوة سابقة تجبرها على القيام بالمثل لاحقا.
