دعت منظمة العفو الدولية إلى محاكمة عادلة أمام الاستئناف لناشطي «حراك الريف « في المغرب منددةً بأحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منزوعة تحت وطأة التعذيب وبظروف احتجاز المتهمين غير الانسانية.
قالت المنظمة في تقرير «يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة».
بدأت في 14 نوفمبر في الدار البيضاء محاكمة زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه في الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف (شمال)، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة راوحت بين عام وعشرين عاما.
صرّحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف «أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم».
سبق أن دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القضاء المغربي إلى ان يأخذ في الاعتبار تقارير طبية تتحدث عن عمليات تعذيب موقوفين سُجلت خلال المرحلة الأولى من المحاكمة.
نفت السلطات المغربية كل الاتهامات بالعنف التي وجهت إليها. ذكرت منظمة العفو أن ناصر الزفزافي أبلغ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن «ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنّة أمامه».
أضافت المنظمة أن الصحافي ربيع الأبلق أكد أن الشرطيين «قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه جماعياً».
بعد توقيفه، احتُجز الزفزافي «في الحبس الانفرادي ما يزيد على 15 شهراً في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة»، بحسب المنظمة.
تابعت أن أحد رفاقه حميد المهداوي هو «قيد الحبس الانفرادي لما يزيد على 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيباً».
وبين ماي و جويلية 2017، أوقفت السلطات المغربية مئات المتظاهرين من الحراك بينهم عشرات القاصرين. ومند ذلك الحين، واصل القضاء المغربي «إدانة مئات من المحتجين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان» وفق منظمة العفو. خرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016.
أصوات الحقوقيين تتعالى لوقف الإعتقالات السياسية
خرج عدد من الحقوقيين، صباح الأحد، للاحتجاج وسط العاصمة الرباط، على استمرار الاعتقال السياسي في المغرب، ومحاصرة الجمعيات الحقوقية.
شارك في المسيرة، عدد من الحقوقيين والنشطاء المنتمين للنسيج المكون من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب، تحت شعار «جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان».
قال الحقوقيون المشاركون في مسيرة الاحد، «إن احتجاج اليوم يأتي في إطار المطالب الحقوقية الأساسية المطروحة ببلادنا، وللتأكيد مجددا على ضرورة التفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرين لصدور الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان».
رفعت في المسيرة، شعارات قوية حول مدن جرادة والحسيمة، التي عرفت أقوى الحراكات الاجتماعية، مطالبين بإطلاق سراح فوري لكل الشباب المعتقلين على خلفية حراكات حرادة والحسيمة، رافعين شعار «السراح الفوري للمعتقل السياسي».
