دعا فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى الاسراع في تشكيل المجلس الرئاسي الجديد قبل نهاية ديسمبر لحالي.
وأضاف المريمي في تصريحات صحفية أنه لا يوجد موعد محدد قانونيا لتشكيل المجلس، إلا أن كافة الأطراف دعت إلى ضرورة انهاء العملية قبل حلول جانفي المقبل.
وأشار إلى أن الأمر أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد لتشكيل المجلس، الذي يضم رئيس ونائبين، بحيث تمثل الأقاليم الثلاثة في المجلس.
وحسب مصادر إعلامية، تظل المادة الثانية من الدستور الليبي تمثل إشكالية تحول دون التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي هذا الشأن أوضح عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المادة الثانية من الدستور تمثل «إشكالية كبرى»، خاصة أنها تحتم حل جميع الكيانات والأجسام التي أنشأت بقرار من المجلس الرئاسي، كما أنها معممة بما يجعلها تشمل أية قرارات حتى التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة أو البرلمان.
وأشار الى أن المجلس الأعلى ينتظر جلسته المقبلة لمناقشة المادة الثانية، وما إن كان سيصوت على تعديلها أو حذفها من الإعلان الدستوري، خاصة أنها أضيفت دون تصويت مجلس النواب عليها أو مناقشتها.
وأشار إلى أن تمسك مجلس النواب بالمادة سيعرقل الخطوات الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي، وذلك لما يترتب عليها من أثار سلبية ستشمل الكثير من القطاعات والهيئات.
ونقلت مصادر إعلامية، أنه حسب التعديل الدستوري الحادي عشر، شمل مادتين، الأولى بشأن تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري، والمادة الثانية تنص على موعد العمل بالتعديل الدستوري، مع اشتراط عدم شرعية الأجسام المكونة أو المنشأة قبل التعديل، حيث نصت على العمل بالتعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وأنه لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان».
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد دعا من قبل لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين حسب ماورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر ، مشددا على أن توحيد السلطة التنفيذية هو «مطلبا وطنيا هاما وعاجلا».
للاشارة كان صالح قد صرح في اكتوبر الماضي تأييده لمبادرة الوفاق بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، وجاءت جلسة البرلمان الاخيرة التي ضمنت المبادرة والاتفاق في الإعلان الدستوري لتدشن مرحلة جديدة بين الجانبين.
