طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب، بالنظر في الأدلة التي تفيد بادعاءات تعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف.
أفاد تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، الصادر، أمس، ان المحكمة الابتدائية أدانت جميع المتهمين 53 في 26 جوان، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على «اعترافاتهم»، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة. قالت المنظمة أن «المحكمة الابتدائية لم تشرح، في حكمها المكتوب لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أوبعد اعتقالهم».
قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش «لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية».
إصابات شديدة
أورد تقرير «رايتس ووتش»، أنه في 17 و18 جوان 2017، فحص أطباء شرعيون بتكليف من «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وهوهيئة حكومية مستقلة، 34 من متظاهري الحراك المحتجزين، ومن بينهم 19 من مجموعة الدار البيضاء، أشارت تقارير المجلس الطبية إلى أن الإصابات التي تعرض لها بعض المحتجزين كانت إما «شديدة الاتساق» أو»متوسطة الاتساق» مع ادعاءات التعرض للعنف على أيدي الشرطة. في 3 جويلية 2017، وسربت وسائل الإعلام المغربية تلك التقارير.
أفاد التقرير انه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أوبأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها.
فيما قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أوزوجاتهم أوبناتهم الصغار. فيما صرحت محامية الدفاع بشرى الرويسي، إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أوإدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم.
صرح أحمد بن شمسي، إن «عدم اعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك.. مجريات محاكمة الاستئناف ستُظهر لنا ما الغرض من كل هذا: تحقيق العدالة، أوسحق النضال من أجل العدالة الاجتماعية».
التعذيب وتزوير شهادات
أفاد تقرير هيومن راتس ووتش ان تقارير الطب الشرعي التي طلبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسرد روايات المعتقلين الدقيقة لما حدث لهم، بما في ذلك سوء المعاملة الذين يقولون إنهم تعرضوا له، وتقيّم حالاتهم النفسية بالتفصيل. جاء في التقرير ان كل من المعتقلين (نبيل أحمجيق، ومحمد الأصريحي؛ وعبد المحسن أتاري؛ وعبد العالي حود)، أبلغوا قاضي التحقيق بأن رجال الشرطة خدعوهم بجعلهم يوّقعون محاضر تتضمن أقوالا تدينهم.
