صادق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، في بروكسل على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. كما تم الاتفاق، خلال القمة الأوروبية، على خارطة طريق تشمل العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.
عقد قادة الدول الأوروبية في بروكسل، أمس، قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وانتهت القمة بالمصادقة على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ليدخل بذلك القرار حيز التنفيذ في 29 مارس 2019.
شملت بنود «اتفاق الانسحاب» غير المسبوق الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، نحو 60 صفحة تضمنت إعلانا سياسيا ملحقا بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية التي يأملون فيها بين الطرفين.
كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة أن «الأصدقاء يبقون أصدقاء حتى النهاية». وقال توسك في رسالة الدعوة إلى القمة «لم يكن أحد يريد إلحاق الهزيمة بأحد، بل كنا جميعا نبحث عن اتفاق عادل. أعتقد أننا توصلنا في نهاية الأمر إلى أفضل تسوية ممكنة»، معبرا عن ارتياحه لأن الدول الـ27 «اجتازت بنجاح اختبار الوحدة والتضامن».
إعادة الثقة
من جهته، قال كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنييه، ان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واجها إلى الآن قضايا ثقة ويحتاجان إلى العمل الجاد من أجل إعادة بناء علاقة ثقة فعلية وصلبة، مضيفا أن هذه الصفقة هي خطوة ضرورية لبناء الثقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أشار إلى أنه قد حان الوقت الآن لكي يتحمل الجميع مسؤوليتهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي شراكة غير مسبوقة وطموحة وسنظل حلفاء وشركاء وأصدقاء.
بدورها، أشارت رئيسة ليتوانيا داليا، غريبا وسكايت، إلى أنه لا يزال هناك أربعة سيناريوهات متاحة للمملكة المتحدة، يمكن أن تحدث بعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على صفقة خروج بريطانيا. نوّهت باحتمال إجراء انتخابات عامة أو تصويت شعبي إذا صوت برلمان المملكة المتحدة ضد الاتفاق الذي صاغته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر الحاجة إلى إصلاح هذا التكتل.
خطة بديلة
ذكرت الصحف البريطانية الصادرة، أمس، أن فصائل مختلفة في حزب ماي تعد خططا بديلة لتجعل بريطانيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبي إذا فشل اتفاقها كما يتوقع كثيرون.
سيخضع «اتفاق الانسحاب» الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2019.
