أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية في البلاد) أمس السبت، على تنظيم إضراب عام في كامل أنحاء البلاد،يوم 17 جانفي المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري،عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس.
والاتحاد العام للشغل هوأكبر نقابة عمالية في البلاد،طالب الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة الرواتب في القطاع العام، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص بعد.
ونفذ حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي، الخميس الماضي، إضرابا عن العمل وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور. وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وجاء التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وتجد الحكومة التونسية اليوم نفسها تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5٪ الآن، وهوأحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
هذا وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن خلال تقديمه لبيان الحكومة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة امس السبت والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، أن «الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى الى الانقلابات» متسائلا « هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور تفكر في القيام بانقلاب؟».
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن تونس «تجاوزت من خلال المصادقة على التعديل الوزاري الاخير أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول» قائلا «الأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية».
يذكر أن الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي أفاد بأنه تقدم لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس بشكوى ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد،وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة «التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب».
وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها «محاولة لاقتحام مقرّ الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه»، وفق ما
نقلت تقارير صحفية عن عدد من قيادات الحزب.
يذكر أن كتلة نداء تونس بالبرلمان لم تشارك في الجلسة العامة للبرلمان التي خصصت يوم 12 نوفمبر الحالي لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلنت أسماؤهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر الجاري.
المرأة التونسية تنتصر بقرار تاريخي
خطوة واحدة تفصل تونس عن إقرار قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي موافقة البرلمان، الأمر الذي سيعجلها أول دولة عربية تسن مثل هكذا قانون.
وكانت الحكومة التونسية أقرت، الجمعة، تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تساوي في الإرث بين الرجل والمرأة، ولم يبق أمام القانون، حتى يصبح ساريا، سوى موافقة البرلمان التونسي.
وقالت الحكومة إنها ستعرض القانون على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، أي ما قبل الانتخابات العامة في أكتوبر 2019، وسط توقعات بأن يمرر النواب القانون قبل هذا التاريخ.
