قبل ثلاثة أيام من تظاهرات احتجاج بسبب تراجع القدرة الشرائية في البلاد، أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، عن تدابير لمساعدة العائلات المعوزة، لكنها لا تنوي إلغاء رفع الضرائب على الوقود التي تشكل أحد أبرز أسباب الاستياء الشعبي.
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب في تصريح لاذاعة «ار تي ال» في باريس: «لن نلغي ضريبة الوقود، لن نغير الاتجاه، لن نتخلى عن أن نكون على مستوى هذا الرهان الكبير»، أي عملية الانتقال البيئي. ويفترض أن ترتفع الرسوم على استخدام الفيول 6,5 سنتيما من اليورو للتر الواحد وعلى البنزين 2,9 سنتيم في الأول من جانفي المقبل. ودعت حركة شعبية متنوعة تطلق على نفسها اسم «السترات بالصفراء» - الإلزامية في السيارات الفرنسية في حال وقوع حوادث - إلى إغلاق الطرق والطرق السريعة احتجاجا على إجراءات عديدة تطال سائقي السيارات وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود.
وتصر الحكومة على رفع أسعار الوقود لكنها ستقوم ببعض المبادرات لتحسين القدرة الشرائية للأكثر فقرا.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي: «سمعنا أيضا عن الحاجة التي عبر عنها الفرنسيون بضرورة مواكبتهم في هذا الانتقال لأنه صعب». وسيتم زيادة المساعدات المالية للطاقة التي تعد تدبيرا للمساعدة على صعيد نفقات الكهرباء والغاز، حتى تشمل 5.6 ملايين منزل، كما قال ادوار فيليب الذي اكد من جهة اخرى الرفع المقرر من 150 الى 200 يورو لهذه البطاقة العام المقبل.
وقررت الحكومة ايضا تأمين «مساعدة كبيرة» لتغيير سيارات لـ 20 % من الأسر المعوزة، والذي ستبلغ حتى 4000 يورو مما يضاعف المساعدة القائمة.
وتشكل هذه المساعدات حوالي 500 مليون يورو بما فيها زيادة المساعدة للطاقة التي تبلغ كلفتها حوالى مئتي مليون يورو، حسب فيليب.
عقوبات
قرّرت الحكومة أيضا زيادة «المكافأة» لعشرين بالمائة من العائلات الأكثر فقرا لقاء تحويل سياراتها إلى طاقة نظيفة، لتبلغ أربعة آلاف يورو، أي ضعف ما هي عليه الآن.
وأكد ادوار فيليب محذرا أن «القانون سيطبق» و»ستتم معاقبة من يعرقل السير».
وحصلت هذه الحركة غير السياسية حتى الآن دعم أحزاب من اليمين مثل «الجمهوريين» واليمين المتطرف مثل «التجمع الوطني» (الجبهة الوطنية سابقا)، ورأى لوران فوكييه زعيم الجمهوريين الذي سيتظاهر السبت في معقله في هوت لوار (وسط) أن الحكومة «لم تسمع الفرنسيين».
وأضاف: «ليس هناك سوى حل واحد هو وقف زيادة الرسوم، أي أمر آخرلم يكون بمستوى المسألة».
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن السلطة التنفيذية «ستولي أهمية متزايدة للحياة اليومية للفرنسيين»، معتبرة في الوقت نفسه أنه «لم تحدث تعبئة» ضد «الإصلاحات الهيكلية» التي بدأت مع بداية ولاية الرئيس التي تمتد خمس سنوات.
