أحيا الشعب الفلسطيني، أمس، في الداخل والشتات، الذكرى 14 لاغتيال «القائد المؤسّس» ياسر عرفات، في فعاليات ومسيرات ومهرجانات تأبين واستذكار لرمز المقاومة الفلسطينية في مختلف المحافظات.
وانطلقت مسيرة حاشدة من دوار المنارة وسط مدينة رام الله إلى ضريح أبو عمار، أين وضع الرئيس محمود عباس، إكليلا من الزهور وألقى كلمة أكد فيها المؤمرات الهادفة إلى تقويض الدولة الفلسطينية المستقلة لن تمر.
وقال عباس خلال كلمته: «إن صفقة القرن لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية لن تمر»، وأضاف: «نحن هنا صامدون، سنبقى أشواكا في عيونهم، سنبقى نناضل حتى الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة».
وأشار إلى أن المجلس المركزي قرر اتخاذ قرارات حاسمة بالأيام القليلة القادمة بعلاقاتنا مع هذه الجهة أو تلك، وقال «هذه الأيام نمر بظروف صعبة، والأيام القادمة ستكون هناك اجراءات شديدة، ومع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة».
وخلال المناسبة وجهت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التحية لروح الزعيم ياسر عرفات ولأرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الأمه العربية، في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل أيقونة ورمز النضال الفلسطيني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان له: «إن الحكومة تجدد في هذه المناسبة الدعوة الى نبذ الفرقة والانقسام والانحياز الى مصالح شعبنا العظيم، من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصلحة أخرى والالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التاريخ ظلم فلسطين فأصبحت ضحيته، لكنه أنصفها بمنحها قيادي ورمز مثل ياسر عرفات تصدى لجميع محاولات محو وجودها أو طمس هويتها وتاريخها وحضارتها.
سيادة الشّعب الفلسطيني
اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة (الاقتصادية والمالية)، أمس، مشروع قرار يؤكد على حق «السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية» منتقدة في الوقت ذاته «انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة» في الاراضي المحتلة.
وأشار مشروع قرار لجنة الامم المتحدة التى تناقلته أمس، وكالات الانباء الى أن «احتلال إسرائيل تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان ما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع» في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ووافقت اللجنة على النص بأغلبية 149 صوتا مقابل ست دول صوتت ضد وهي (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة) فيما صوّتت 12 بالامتناع.
