قرّر مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل ستخصّص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدّد المقترحين ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين الماضي.
وذكر البرلمان في بيان أصدره عقب اجتماع برئاسة محمد الناصر، «أنه تقرّر عقد جلسة عامة يوم 12 نوفمبر للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين بطلب من رئيس الحكومة في اطار التعديل الوزاري الجزئي».
وشهدت جلسة مجلس نواب الشعب خلافات بين الكتل البرلمانية، حيث طالبت كتلة «نداء تونس» بتأجيل الاجتماع للنظر في الوثائق التي أرسلتها رئاسة الحكومة إلى البرلمان، فيما رفضت أحزاب «مشروع تونس» و»حركة النهضة» وكتلة «الائتلاف الوطني»، هذا الطلب وأصرت على المداولة بخصوص الإجراءات القانونية والدستورية.
وقال عضو البرلمان غازي الشواشي، أن الاعضاء استعرضوا في جلسة يوم الخميس الوثائق التي تؤكد قيام رئاسة الحكومة بإتمام الجوانب الإجرائية ومنها إعلام رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري عبر القائمة النهائية للوزراء المقترحين.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد جدّد رفضه للإجراءات التي اتخذها يوسف الشاهد رئيس الحكومة لدى إعلانه التعديل الوزاري، حيث قال، في مؤتمر صحفي عقده أمس بقصر قرطاج الرئاسي، إنه غير موافق على التشكيل الذي اعتمده رئيس الحكومة في التعديل الوزاري الأخير.
وأوضح أن هذا التعديل أصبح بيد مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة، نافيا في الوقت نفسه توجيهه رسالة إلى البرلمان حول التعديل الوزاري المقترح، موضحا أن الرئاسة أحالت المراسلة الواردة لها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا التعديل، إلى مجلس نواب الشعب بطلب من البرلمان.
أعلن محامون عن الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أمس الأول، عن رفع دعوى قضائية لدى السلطات القضائية التونسية لإلغاء قرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتعيين التونسي من الديانة اليهودية، رونيه الطرابلسي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه في الايام القادمة، حسبما أوردته وكالة الانباء التونسية (وأت).
وأعلن المحامون عن عدة تحركات تحسيسية ضد هذا القرار يتمثل في وقفات احتجاجية أمام البرلمان والعمل على منع دخول رونيه الطرابلسي إليه ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب المصدر.
وقال عضو الهيئة المحامي شوقي الحلفاوي أن مجموعة من المحامين قدمت طعنا في القرار الصادر عن رئيس الحكومة رئيس السلطة الادارية لدى المحكمة الادارية «لأنه مخالف للدستور وسيادة تونس وتعهدات تونس في المواثيق والمعاهدات الدولية بمناهضة الاحتلال».
