تواصلت أمس الاثنين المساعي المشتركة بين السوريين والجهات الدولية الفاعلة من أجل إزالة العوائق حول طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك، في ظلّ رفض دمشق لأي مكون لهذه اللجنة، لا يتمّ فيه استشارة الحكومة السورية.
وكانت مباحثات قمة إسطنبول الرباعية، التي جمعت في 27 أكتوبر المنصرم رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد أوصت في إطار مساع لتسوية النزاع السوري بتشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام»، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سوريا.
ولا يوجد اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة حول مهام هذه اللجنة، إذ في الوقت الذي تحصر فيه دمشق صلاحياتها في نقاش الدستور الحالي، تشدّد المعارضة على أن هدفها ينبغي أن ينصب على وضع دستور جديد.
وقد انبثق تشكيل اللجنة الدستورية عن مؤتمر حوار سوري كانت رعته روسيا في سوتشي في جانفي الماضي، وأوكلت للمبعوث الدولي الى سوريا، ستافان دي ميستورا، مهمة تشكيلها على أن تضم 150 عضو وتجتمع في جنيف، لكن محاولات المبعوث الأممي لتنفيذ هذه المهمة باءت بالفشل، ولم يعد أمامه الكثير لاستدراك الأمر، بإعلانه التخلي عن منصبه منذ الشهر الجاري، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد.
وفي سبيل الدفع بالعملية السياسية، ناقش دي ميستورا مع المسؤولين السوريين طريقة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيبة اللجنة المكلفة بذلك حيث تبقى دمشق رافضة لأي دور للمنظمة الأممية في اختيار قائمة للجنة الدستورية وتطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.
وكان المبعوث الأممي، أكد استعداد الأمم المتحدة لسحب مقترحها بشأن القائمة الثالثة في حال تمّ التوصل إلى قائمة جديدة متوازنة.
هذا وجدّدت روسيا دعوتها المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار بهذا البلد، وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف «نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك وخاصة شركائنا الغربيين».
