يدخل القسم الثاني من العقوبات الاقتصادية التي كانت رفعتها الولايات المتحدة على ايران بخصوص برنامجها النووي, اليوم حيز التنفيذ, بعد ان أعادت واشنطن فرض الحزمة الأولى من العقوبات على طهران في أوت الماضي, في أعقاب توقيع الاتفاق النووي»التاريخي» مع إيران, وسط تعهدات الحكومة الايرانية و شركائها الاقتصاديين بمواجهتها.
و في هذا الاطار, أكد ترامب أن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية, لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل».
وبالفعل, تم فرض الحزمة الاولى من العقوبات ضد إيران, اعتبارا من يوم 7 أغسطس الماضي, و حينها أعلن ترامب, أن العقوبات الأمريكية ضد إيران «ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن».
وتستهدف العقوبات الجديدة , موانئ ايران وقطاع الطاقة والحوالات المصرفية المرتبط بالنفط ومشتقاته والحوالات المصرفية الاجنبية مع بنك ايران المركزي, وخدمات الرسائل المالية الخاصة وخدمات الاكتتاب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, قد أعلن عن اعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيحق لها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني, موضحا أن إعفاءات الدول المعنية ستكون «مؤقتة, وتهدف إلى الإبقاء على أسعار النفط مستقرة, و ستعطيها أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني».
مواجهة العقوبات
وتعليقا على هذه العقوبات , أعلنت إيران أنها «غير قلقة» من إعادة فرض الولايات المتحدة الحظر على قطاعي النفط والمال, مؤكدة انها» قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية رغم الإجراءات الأمريكية».
وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان, أن «إيران لن تسمح لنظام ترامب الذي جرد السياسة الخارجية الأمريكية من أي مبادئ, بالوصول لأهدافه غير المشروعة».
ولمواجهة اثار هذه العقوبات, وعدت روسيا بمساعدة إيران, من خلال تطوير تجارتها بالنفط الإيراني الذي تبيعه إلى بلدان أخرى, وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران», مؤكدة ان أن هذه التجارة «ستستمر الأسبوع المقبل».
ورغم اعتراضهم عن الانسحاب الامريكي منذ الوهلة الاولى, فقد اعرب وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا فضلا عن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني - بصفتها اطراف موقعة مع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي مع ايران, عن اسفهم ب»بشدة» للقرار الأمريكي بإعادة العقوبات.
قالوا في بيان مشترك, «نحن مصممون على حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».
