تتواصل جهود السلطة الليبية، موازاة مع جهود أممية، لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التي تتطلع اليها ليبيا والمجتمع الدولي على حد سواء، بالرغم من رؤية بعض الأطراف بأن إجراء انتخابات في الوقت الحالي قرار «غير سديد» بالنظر إلى عدم توفر الشروط السياسة والأمنية المطلوبة.
ويواصل مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مشاوراته مع مختلف الاطراف المعنية بالأزمة داخل وخارج ليبيا لإنهاء حالة الجمود السياسي، إلى جانب مساعيه لإرساء الأمن في البلاد كشرط أساسي لاستكمال العملية السياسية.
بالموازاة مع ذلك، رحّبت الحكومة الليبية بجهود المبعوث الأممي، وأكدت مساعيها الحثيثة لتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الخروج بحل سياسي للأزمة، بالرغم من الهشاشة الامنية التي تعرفها العاصمة طرابلس والتوتر الذي في مناطق الجنوب الليبي.
وبحسب متتبعين للمشهد السياسي في ليبيا، فإن الوضع يتجه نحو تأجيل الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات حتى إشعار آخر، بالنظر إلى عدم قدرة المبعوث الاممي، غسان سلامة، حسم الموقف وتضارب مصالح الأطراف السياسية في البلاد، وهو ما عبّرت عنه روسيا بالقول بأن «إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر»، و»إنه يجب أولا التوصل إلى توافق بين جميع الكتل السياسية في البلاد».
جهود لإرساء الأمن
من جهته، يحاول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إزالة بعض العراقيل من خلال بحث الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ومهام المناطق العسكرية لتنفيذ تلك الترتيبات، بالإضافة إلى تطورات الوضع في الجنوب الليبي.
ويسعى السراج لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية.
وفي هذا الشأن، نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية،الأخبار المتداولة عن «التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد» خلال مفاوضات تجري منذ أكثر من عام في القاهرة، إلا أنها أكدت أن المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني «داعمة لهذا المسار لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي».
وكان حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج قد اتفقا خلال اجتماعين في شهر ماي من عامي 2017 و2018 في ابوظبي وباريس على التوالي على «وضع استراتيجية لتطوير وبناء جيش ليبي موحد وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية».
وبالنظر إلى تدهور الوضع الأمني مؤخرا في طرابلس، وبعدها الجنوب الليبي، دعت البعثة الأممية إلى ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى إقرار وتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، ورحبت بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع المجموعات المسلحة في طرابلس وما حولها لـ «تحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة»، وطالبت البدء في تنفيذ خطة تأمين طرابلس على الفور.
وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة لاسيما موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية التحتية لجهاز النهر الصناعي».
