طالبت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» مجددا بضرورة توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة أن يكون «رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصرا مركزيا في الأمم المتحدة».
قالت «أمنيستي» أنها وثقت، خلال السنة الماضية، انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي طالت أيضا النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.
وأشارت المنظمة، إلى إقدام القوات المغربية على تفريق تظاهرات نظمها نشطاء صحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، خلال نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي.
كما تحدثت على سبيل المثال عن «استخدام السلطات الأمنية المغربية لقوة تعسفية من أجل تفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهرسبتمبر الماضي».
منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك، «المضايقات» المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء الغربية، وضد الوفود التي ترغب في منظمة العفو الدولية زيارة الإقليم.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي طالبت بذلك، فقد سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة مقرا لها أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع.
وتأتي دعوة «أمنيستي» هذه في سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو» المطروحة من قبل عدة أطراف، منها منظمات غير حكومية وأطراف ودول عديدة.
وتضم البعثة الاممية المتواجد مقرها بالعيون أكثر من 467 موظفا من بينهم 245 عسكريا من الوحدات وخبراء المهام وضباط قيادة الاركان.
أما أهم البلدان التي توفر الوحدات للمينورسو فهي بنغلاديش ومصر وروسيا و باكستان والصين وهندوراس والبرازيل وكرواتيا والمجر.
تمديد ولاية «مينورسو»
نهاية الشّهر
ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة «مينورسو» نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وفي هذا الشأن دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مجلس الامن بتمديد عهدة البعثة لمدة سنة، وأكد أنها تظل «عنصرا محوريا في جهود الامم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية سياسية عادلة للنزاع تضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي».
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت شهر أفريل الماضي أن تقليص عهدة البعثة يهدف الى جعل طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب يجلسان الى طاولة المفاوضات في اجل ستة اشهر، ووضع حد للانسداد القائم بالصحراء الغربية.
وهو المسعى الذي لم يرق فرنسا التي صرحت بان التجديد بستة اشهر يجب أن يبقى استثناء، موضحة أن الحفاظ على اطار سنوي يضمن استقرار عمليات حفظ السلام.
وتشير مصادر مقربة من الملف أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنازل عن هذه المسألة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لدعم المسار السياسي وإنهاء هذا النزاع المتواصل منذ أكثر من 40 سنة.
جنوب إفريقيا تدعّم تقرير المصير
استقبل الوزير الأول الصحراوي، محمد الولي أعكيك، أمس الاول نائب وزيرة خارجية جنوب افريقيا والمكلف بالعلاقات الدولية لولين لاندرز الذي قام بزيارة للجمهورية الصحراوية، حيث استعرضا معا آخر مستجدات القضية الصحراوية العادلة.
وتم خلال المحادثات التأكيد على الموقف الثابت لجنوب افريقيا تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وكان نائب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الملكف بالعلاقات الدولية والتعاون، شرع السبت في زيارة للجمهورية الصحراوية التي تزامنت واحتفالات الشعب الصحراوي بذكرى الوحدة الوطنية الثالثة والأربعين والتي وقف على جانب منها.
وكان المسؤول الجنوب افريقي أبرز في كلمة له في العيون بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حرص دولة جنوب افريقيا على استكمال السيادة في إفريقيا عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال مثلما حدث في تيمور الشرقية، وهما القضيتان اللتان أمل نيسلون مانديلا تسويتهما وفق أسس الشرعية الدولية بأسرع ما يمكن ولطالما آمن أن الشعب الصحراوي سيحقق مصيره دون شك»، كما قال.
لولين لاندرز شدّد أيضا على أن بلاده لن تتخلى عن دعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي العادل، والمساهمة في تحرير إفريقيا التي تظل غير مكتملة السيادة دون تحقيقها في الصحراء الغربية.
تضامن مع المعتقلين بسجون الاحتلال
نظّمت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين السبت يوما تضامنيا بالعيون المحتلة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
وعبّرت رابطة حماية السجناء وكذلك عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين عبر هذه الخطوة عن «تنديدها بالوضع المأسوي الذي يعيشه المعتقلون المضربون»، محملين الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم.
جدير بالذكر بأن المعتقلين السياسيين الصحراويين مشتتون على العديد من سجون الاحتلال ويعيشون اوضاعا لا إنسانية في ظل اصرار الاحتلال على مصادرة حقوقهم الاساسية كـ «معتقلي رأي».
ويتعرض المعتقلون الصحراويون الى كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة بالسجون المغربية والحرمان من العلاج.
