أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا صعبة، حيث أن التمويل المخصص لمساعدة النازحين قسرا وعديمي الجنسية في العالم يتقلص على نحو متزايد، وأن الاحتياجات التي تمت تلبيتها تصل إلى النصف. ووفقا لتقرير جديد صدر أمس عن برنامج «العلاقات مع الجهات المانحة وحشد الموارد» التابع للمفوضية فإن عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم بلغ 68.5 مليون نازح، وأن النتائج المترتبة على نقص التمويل باتت حقيقة واقعة على حياتهم.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على مساهمات المانحين حتى الان، فإنه من المتوقع أن تتم تلبية 55 بالمائة فقط من جملة المبلغ المطلوب لسنة 2018 والبالغ قدره 8.2 مليار دولار بالمقارنة مع 56,6 بالمائة في عام 2017 و58 بالمائة في عام 2016.
وذكر التقرير أن التمويل من الجهات المانحة أخذ في التراجع على نحو متزايد يصاحبه نمو في عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم، مسجلا زيادة واضحة في حالات سوء التغذية واكتظاظ المرافق الصحية، وتداعي الإسكان والملاجئ على نحو متزايد، واكتظاظ الأطفال في الفصول الدراسية وعزوف بعضهم عن الدراسة تماما. وأشار التقرير إلى ست حالات تضرر فيها اللاجئون والنازحون بشدة من نقص التمويل على مستوى العالم وهي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان والصومال وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش: «نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في المنطقة و6.2 مليون نازح آخر داخل البلاد يتأثرون بشكل مباشر من نقص التمويل. تمت تلبية 35 بالمائة فقط من احتياجات المفوضية للتمويل والبالغة نحو ملياري دولار».
وأضاف بابار أن المفوضية تعمل مع الشركاء لتوفير الحماية في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن المساعدة النقدية في فصل الشتاء ضرورية بشكل خاص في لبنان والأردن.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقول المفوضية، إنها تحصلت على 31 بالمائة فقط من مجموع 369 مليون دولار مطلوب لتلبية احتياجاتها في المناطق المتأثرة بالصراع داخل البلاد إضافة إلى الدول المضيفة. قالت المفوضية إن نقص التمويل يؤثر على قدرة العاملين في المجال الإنساني على توفير أنشطة كسب الرزق، وخاصة للشباب، فضلا عن الحصول على التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه غالبا ما يصعب تلبية المعايير الدنيا في توزيع الغذاء ومستلزمات والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
