طالبت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ «إجراءات ملموسة» لتسهيل إعادة أقلية الروهينغا المسلمة إلى موطنهم في إقليم أراخان بميانمار. ودعا الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين في كلمة خلال اجتماع عقد بنيويورك حول «محنة مسلمي الروهينغا» على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة السلطات في ميانمار إلى اتخاذ خطوات تهيئ الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين «على نحو مستدام وكريم وفقا للقانون الدولي».
وشدد على ضرورة «تمكين من يقرر العودة الطوعية من العودة إلى أماكنهم الأصلية وتجنب إنشاء مخيمات جديدة للنازحين أو ترتيبات أخرى مشابهة في راخان». رحب الأمين العام للمنظمة بالترتيب الثنائي الذي توصلت إليه حكومتا ميانمار وبنغلاديش للعودة الطوعية للاجئين إلى الأماكن التي هجروا منها داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تعزيز العمل في هذا الاتجاه.
ووفقا لمصادر محلية ودولية متطابقة فإن آلاف من أقلية الروهنغيا قتلوا منذ اوت 2017 فيما لجأ نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلايدش في جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراخان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر الماضي اختصاصها للتحقيق في التهجير القسري للروهينغا من قبل ميانمار إلى بنغلاديش بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.
دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر الحكومة المدنية في ميانمار إلى إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد بسبب تورطه في «الإبادة» ضد المسلمين الروهينغا متهمة عناصر الجيش بارتكاب سلسلة طويلة من التجاوزات ضد الروهينغا من بينها «اغتيالات» و»حالات اختفاء» و»تعذيب» و»اعمال عنف جنسية» و»عمل قسري».
هذا وقد استغلت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة المناسبة، لتطالب بترحيل اللاجئين الروهينغا من بلادها إلى ميانمار سريعا.
أعربت حسينة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفها لعدم بدء عملية الترحيل بطريقة دائمة ومستدامة.
وقالت: «ميانمار تعد واحدة من جيراننا، من البداية، حاولنا إيجاد حل سلمي لأزمة الروهينغا عبر التشاور الثنائي»، مشيرة إلى أنه تم « إتمام ثلاث اتفاقيات ثنائية حتى الان بين ميانمار وبنغلاديش لترحيل الروهينغا». دعت رئيسة الوزراء المنظمات الدولية إلى العمل مع دولتها من أجل إعادة توطين الروهينغا في المرفق الجديد.
