بعد تسعة أشهر من وجودها في جمهورية أفريقيا الوسطى، تستثمر روسيا في العديد من المشاريع وضمنها تدريب الجيش والدبلوماسية مع المجموعات المسلحة، ويلاقي تواجدها ترحيبا كبيرا في بانغي.
ومطلع عام 2018، وصل خمسة من الضباط العسكريين و170 من المدربين المدنيين من روسيا الى بانغي، وقامت موسكو بتسليم اسلحة إلى الجيش الوطني بعد الحصول على إعفاء من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وبعد تدريبات قدمها الاتحاد الأوروبي، تستفيد القوات المسلحة في جمهورية افريقيا الوسطى من هذه التدريبات الجديدة، ومنذ جانفي تم نشر أكثر من 400 عسكري في دكوا (وسط)وسيبوت (وسط) وباوا (شمال) وبنغاسو (جنوب شرق).
وهذا الانتشار هو المشروع الاساس للرئيس فوستان اركانج تواديرا منذ انتخابه عام 2016 في بلد كانت حكومته تسيطر على بانغي وضواحيها فقط. وهذا الانتشار المهم يتيحه الوجود الروسي الذي يلاقي التقدير في بانغي.
وبسبب قوة هذا النجاح الذي لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا منذ 2014) من تحقيقه حتى ذلك الحين، تنوي روسيا تسليم أسلحة جديدة وارسال 85 مدربا إضافيا، وفقا لما قاله مصدر في السفارة الروسية في بانغي.
وفي أوت اعتبر خبراء الأمم المتحدة أنه في غياب هذا الدعم اللوجستي الضروري، فان العساكر لا يستطيعون «القيام بعمليات دون الدعم العملياتي الثابت من مينوسكا، أو المدربين الروس».
فضلا عن دعم الجيش، تتدخل روسيا في الوساطة المعقدة مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على غالبية الأراضي.
ومنذ جويلية 2017 يتولى الاتحاد الإفريقي المفاوضات رسميا لكن في اواخر آب/أغسطس ، جمعت موسكو عند حليفها السوداني في الخرطوم أربعاً من المجموعات المسلحة الرئيسية للتوقيع على «إعلان اتفاق».
فرص الاستثمار
إذا كانت زيادة مشاركة روسيا في أفريقيا الوسطى جزءا من استراتيجية الكرملين الجيوسياسية والاقتصادية في افريقيا، فان الوجود الروسي في بانغي يعيد الى الاذهان «سيناريو قديما جدا»، كما قال تييري فيركولون، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
وأضاف أن السلطات في افريقيا الوسطى كثيرا ما «لجأت الى قوة أمنية أجنبية تبدو لها أكثر مصداقية من قواتها» وذلك مرده «ضعف قاعدتها السياسية وانقسام قوات الأمن». وأعرب الباحث عن اعتقاده بان «هذه الحماية للرئاسة ستكون مقابلها موارد طبيعية». ومنذ وصول المدربين الروس أوائل عام 2018، تم تاسيس العديد من الشركات التي تديرها روسيا في بانغي بينها «لوباي انفست» التي حصلت مؤخرا على رخصة التنقيب عن المعادن (في ياوا، غرب) ورخصة استكشاف التعدين (في باما، غرب). كما تم إنشاء ثلاث شركات أخرى من قبل الروس، احداها «المجموعة المالية الدولية» التي «يمكن أن تكون وسيلة استثمار» لشركات أخرى، وفقا لأحد المراقبين.
