جاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بتشكيل «قوة مشتركة من قوات الجيش والشرطة لفض النزاع وبسط الأمن»، كخطوة جديدة يحاول من خلالها المجلس إعادة بسط سيادة الدولة على كافة التراب الليبي، وخاصة في العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات دامية مؤخرا، راح ضحيتها العشرات.
فقد أصدر رئيس المجلس، فائز السراج، أمس الأول، قرار استحداث هذه القوة التي ستتكون من ثلاثة كتائب - كتيبتين للجيش وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب - تتولى مهام فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان.
كما ستكلف هذه القوة بالفصل بين القوات المتحاربة، وفض الاشتباك وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار وتحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة.
ووفقا للقرار، فسيكون قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين، وسيقتصر تجهيزها على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها.
في هذا الصدد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك، غير أنها لم لم توضح كيفية تشكيل هذه القوة والأطراف المشاركة فيها.
كانت العاصمة الليبية قد شهدت نهاية أوت الماضي وعلى مدار 10 أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم جنوب العاصمة).
من أجل وضع حد لأعمال العنف، وافق أطراف النزاع على إعلان البعثة الأممية اتفاق وقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر الجاري، غير أن الاشتباكات المسلحة قد تجددت منتصف الأسبوع الماضي. خلفت الاشتباكات منذ اندلاعها 78 قتيلا و210 جرحى بحسب إحصائية رسمية. وتقول حكومة الوفاق إن اللواء السابع «تشكيل مسلح خارج عن القانون» ولا يتبع للحرس الرئاسي.
ترتيبات أمنية
في إطار اتفاق «تعزيز وقف إطلاق النار» في طرابلس - الذي أشرفت عليه البعثة الأممية في ليبيا - شرعت حكومة الوفاق الوطني رسميا في تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وتم الاتفاق على المهام الجديدة للجنة وهيكلها الجديد، حسبما أكده المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.
أوضح سلامة أن هذا الاتفاق تضمن ثمانية نقاط، أهمها تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية وإحلالها تدريجيا بقوات نظامية (جيش وشرطة)، كما تضمن تعهدا خطيا من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية.
في هذا الخصوص، أكد سلامة، أن المجتمع الدولي «على استعداد تام للتعامل بحزم مع المتلاعبين بوقف إطلاق النار في طرابلس»، معلنا عن اجتماع مرتقب مع البعثات الدبلوماسية والسفراء بليبيا لمناقشة تلك الخروقات، والتوصل لمن يقف ورائها.
