دعا الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، الاتحاد الأوروبي الى لعب دور حقيقي و غير متحيز و بناء من خلال دعم السلام و تعليق كل المفاوضات الجارية مع المغرب بخصوص اقليم أو المياه الاقليمية للصحراء الغربية».
في مقال نشر على الموقع البلجيكي « أوبسيرفير» طلب الوزير الصحراوي من الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل من أجل دعم المسار السياسي للأمم المتحدة في الصحراء الغربية و تفضيل « الاتفاقات التجارية ربحا للسلام».
اذ اعتبر أن الوقت قد حان لكي لا يبقى الاتحاد الأوروبي في موقف المتفرج بالصحراء الغربية فقد أكد محمد سيداتي أن نزاع الصحراء الغربية يعد بمثابة « منعطف».
في هذا السياق، أوضح المتدخل أنه من المرتقب الشروع في محادثات السلام الاممية من أجل تسوية متفاوض حولها للقضية الصحراوية شهر نوفمبر القادم .
أردف يقول أنه « من مصلحة الاتحاد الاوروبي و مستقبل المنطقة المغاربية أن يستخدم المقررون في بروكسل خياراتهم السياسية الفعالة من أجل توفير الظروف لمفاوضات مثمرة».
كما ندد بالمقاربة الحالية للاتحاد الأوروبي حول القضية الصحراوية والتي تنحصر حسبه في «التركيز الضيق و الخاطئ على التجارة مع المغرب على حساب الشعب الصحراوي» مضيفا أن « هذه المقاربة لها نتائج سلبية واضحة على المسار السياسي للأمم المتحدة».
تحسبا للمفاوضات القادمة مع المغرب تحت اشراف الامم المتحدة، اعتبر السيد سيداتي أنه « لا يمكن للاتحاد الأوروبي مواصلة تجاهل النتائج الخطيرة لأعماله».
في هذا الشأن، أوضح ممثل جبهة البوليساريو أن « الاتحاد الأوروبي يواصل التوقيع على الاتفاقات التجارية التي تساهم ضمنيا في تعزيز الوضع» و تشجع «المغرب على عدم الذهاب الى طاولة المفاوضات من أجل الكف سلميا عن احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية».
كما ذكر سيداتي بأن 89 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي كتبت للقادة الأوروبيين مطلع السنة للتأكيد على « انشغالاتها العميقة حول المفاوضات التجارية التي يجريها الاتحاد الاوروبي ولاطلاعهم على الوضع السيئ لحقوق الانسان في ظل الاحتلال المغربي الوحشي وغير الشرعي».
من جهة اخرى، أعلن المسؤول أنه أمام هذا الوضع « ليس لدى جبهة البوليساريو من خيار سوى البحث عن جميع الوسائل القانونية المتوفرة لضمان عدم مواصلة مثل هذه الاتفاقات وانتهاك هذه الحقوق بموجب القانون الدولي والاوروبي»، مشيرا الى أن محكمة العدل الاوروبية سبق وان اكدت أن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية.
على اساس التصريحات الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية، هورست كوهلر، التي أشار خلالها أن « الهدف الوحيد للمسار السياسي هو تقرير مصير الشعب الصحراوي»، أكد السيد محمد سيداتي أنه حان الوقت أن «يركز الاتحاد الأوروبي على هذا الهدف الدولي من أجل مستقبل مستدام لمنطقة المغرب العربي يقوم على الاستقرار والرفاهية وسيادة القانون».
«اليوزي» تدين استمرار الاحتلال
أدانت اللجنة الإفريقية للشبيبة الإشتراكية العالمية «اليوزي» استمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وطالبت اللجنة في ختام اجتماع احتضنته العاصمة التونسية، الاتحاد الأوروبي باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. ناشدت التوصية المنتظم الدولي بالضغط على الاحتلال المغربي من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
شارك في هذا الاجتماع وفد صحراوي يمثل منظمتي اتحاد الشبيبة واتحاد الطلبة .
«فرنسا الحريات» تطالب بحماية الثروات الصحراوية
طالبت منظمة فرنسا الحريات، مجلس حقوق الإنسان الأممي بالعمل على تحقيق المبدأ الذي ينص على حماية الموارد الطبيعية للشعوب والبلدان غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، على غرار الصحراء الغربية المحتلة، ووقف أي إستغلال لثروات الشعب الصحراوي تحت أي ذريعة كانت. وتطرقت المنظمة، على لسان السيدة لوسيا ترامير، خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال الدورة العادية39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى سياسة التمييز التي يمارسها نظام الإحتلال المغربي، بشكل ممنهج، ما يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي.
كما أبرزت السيدة لوسيا، في ذات السياق، واقع المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والإنعدام الكامل للحق في التنمية، في ظل عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وبالتالي حرمانه من حق التصرف في موارده الطبيعية، مضيفة أنه ومنذ إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية عام 1975، والإستغلال غير الشرعي للثروات التي تزخر بها، دون موافقة من جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.
جمعية أسترالية تستعرض الانتهاكات المغربية
استعرضت جمعية «أستراليا -الصحراء الغربية «الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين، منذ احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب عام 1975 ، وذكرت بوعود الأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية والذي مضى عليه أكثر من 20 عاما دون أن يجرى.
أبرز أمين الجمعية السيد ليسلي أوسبورن في رسالة إلى أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الأستراليين، أن جمعيته التي هي إحدى الشبكات العالمية لمجموعات المجتمع المدني التي تدعم شعب الصحراء الغربية في كفاحه من أجل تقرير المصير، لاحظت أن وفدا من المسؤولين المغاربة يزور حاليا أستراليا للضغط على الحكومة الأسترالية فيما يخص قضية الصحراء الغربية واستغلال المغرب لمواردها الطبيعية. استعرض المسؤول الأسترالي تورط المغرب في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهو أمر موثق، كما أكد.
