قررت الهيئة السياسية لحزب «نداء تونس» تجميد عضوية رئيس الحكومة التونسي عضو الهيئة التنفيذية للحزب يوسف الشاهد, حسبما أوردته وكالة الانباء التونسية «وأت».
نقلت الوكالة عن عضو الهيئة السياسية لحزب «نداء تونس», عبد الرؤوف الخماسي, أن «الهيئة السياسية للحزب قررت خلال إجتماعها تجميد عضوية يوسف الشاهد وإحالة ملفّه على لجنة النظام وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة».
وأضاف الخماسي أن الهيئة السياسة التي كانت في اجتماع مفتوح منذ ثلاثة أيام في المقر المركزي للحزب بالعاصمة, جددت التأكيد على التمسّك بموعد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب يومي 26 و27 جانفي 2019 كما دعت رضا شرف الدين المكلّف
بالإشراف على لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة ورزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها.
وفي جانب آخر, عبرت الهيئة السياسية, حسب الخماسي, عن «تضامنها الكلّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية».
كما ثمنت الهيئة السياسية للنداء, وفق بيان أصدرته عقب اجتماعها, «دور كتلة حزب حركة نداء تونس البرلمانية والتفاف نوّابها حول خيارات حزبهم ووفائهم للرئيس المؤسّس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب
وافتعال الأزمات داخله», محذرة من «خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته».
وأعرب البيان عن انشغال الهيئة السياسية ب»التدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية دون استثناء, إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض, فضلا عن انشغالها العميق بواقع المشهد
الإعلامي وظهور عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبيري ورفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي».
وكانت الهيئة السياسية لنداء تونس وجهت يوم الاربعاء الماضيي رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تتضمن أسئلة حول علاقته بنداء تونس, على أن تجتمع مجددا للنظر في رد رئيس الحكومة على الأسئلة المضمنة في هذه الرسالة واتخاذ القرار المناسب بشأنه وبشأن وزراء الحزب في حكومته.
