أعلنت الحكومة المالية تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لمدة شهر، وذلك بسبب إضراب القضاة الذي حال دون تقديم الترشيحات في المواعيد المحددة لها، حسبما ذكرته مصار إعلامية أمس الجمعة.
وأوضحت الحكومة - بحسب المصادر ذاتها - أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية سيكون في 26 نوفمبر المقبل عوض 28 أكتوبر، فيما ستجرى الجولة الثانية في 16 ديسمبر عوض 18 نوفمبر.
وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية أن الإضراب «المفتوح» الذي أعلن قضاة مالي الدخول فيه حال دون تمكن المرشحين من الحصول على الوثائق الإدارية لإكمال ملفاتهم قبل 13 سبتمبر الجاري الذي كان آخر أجل لإيداع الترشيحات.
وأضافت، أن آخر أجل لوضع الترشيحات حدد في 11 أكتوبر المقبل وذلك بعد اجتماع لها مع ممثلي الأحزاب السياسية.
وتأتي الانتخابات التشريعية بمالي بعد أسابيع من تنظيم الانتخابات الرئاسية التي فاز في جولتها الثانية الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم بوبكر كيتا.
