رفض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الجمعة، الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنه ماض في تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها حكومته.
وأكد الشاهد، في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيبة وفيها تحسن.
وتابع الشاهد: «كان يمكن أن نرمي المنديل، ونقول الله غالب، لكن هذه لم تكن سياستنا، لا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية في ذروة الموسم السياحي، وحاجة تونس إلى تمويلات عاجلة».
وشدد قائلًا: «نحن نتحمل مسؤوليتنا لتقديم مشروع قانون المالية، الذي تفصلنا أسابيع قليلة عن تقديمه».
وأضاف الشاهد: «أنا والفريق الحكومي لسنا متمسكين بالكرسي، ونحن مقتنعون أن المواقع مسؤولية، ونحن نفكر في مصلحة تونس».
وتابع: «لكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك، مضيفًا أن أي تغيير سياسي، سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات، التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس».
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، مقاطعة مشاورات حكومة يوسف الشاهد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، المقررة أمس الجمعة.
ويصر الاتحاد على موقفه المناوئ للحكومة والمهدد باستمرار، بالدخول في إضراب عام، في حال لم تلتزم الحكومة برفع الأجور، وتحسين أوضاع المؤسسات العمومية والحكومية.
على صعيد آخر، بحث السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي الخميس مع الجنرال توماس وولدهاوزر آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) الذي يزور تونس حاليا دعم التعاون بين البلدين في مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أنه جرى خلال اللقاء بحث دعم التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأفراد وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مجال العمليات والتكوين والتدريب والاستعلام.
وقال الزبيدي، إن التعاون المميز بين البلدين شهد في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا وكمّيا في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير الهيكل الاستعلاماتي والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية مما ساهم في الارتقاء بالقدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية وفي توفير عوامل نجاح الانتقال الديمقراطي وقطع خطوات ذات أهمية في مجال مكافحة الإرهاب.
ونوه إلى أن الجهود المبذولة في المجال الأمني انعكست إيجابيا على الوضع الاقتصادي من حيث دعم الاستثمار الخارجي وتنشيط الحركة السياحية معربا عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة مساندتها لتونس بما يساهم في توفير عوامل الأمن بالبلاد واستقرارها.
من جهته أكد المسؤول العسكري الأمريكي دعم بلاده لتونس لاستكمال انتقالها الديمقراطي والقضاء على الإرهاب.
