اعتبر خبراء فلسطينيون أن اتفاق «أوسلو» الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل قبل 25 عامًا، لم يعد قائمًا، وبات يشكل عبئًا على الجانب الفلسطيني، وإن على الأخير المضي قدمًا في البحث عن بدائل. والاتفاق جرى توقيعه في واشنطن الأمريكية، في 13 سبتمبر 1993، وسمي نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية حيث جرت المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
وتمخض عن الاتفاق إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي أحاديث منفصلة ، أجمع الخبراء على أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، ولم يتبق منه سوى بعض الشكليات التي تخدم المصالح الإسرائيلية.
الاتفاق قتل حلم الدولة
بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل جنوبي الضفة، يرى أنه لم يتبق من «أوسلو» سوى التزامات خاصة بالسلطة الفلسطينية، تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في المناطق الخاضعة مدنيًا وأمنيًا لإدارة السلطة الفلسطينية.
يعتبر الشوبكي أن « أوسلو بات يشكل عبئًا على الجانب الفلسطيني».
وبالنسبة له، فإن الاتفاق جاء ليخدم 3 جهات، هي: «الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي». «يفترض أن يقدم أكبر خدمة للفلسطينيين، عبر التدرج في الحصول على حقوقهم، لكنه انقلب وبات يخدم الجانب الإسرائيلي عبر إعفائه من المسؤولية عن الفلسطينيين»، وفق المحلل السياسي.
الشوبكي يعتبر أيضًا أن «الطموح الفلسطيني تقزّم إلى حدّ أصبحت السلطة معه مجرد إدارات محلية للتعليم والصحة، دون أن يكون هناك أي أبعاد سياسية تفضي إلى دولة».
وموضحًا ذلك يقول: «الهدف من اتفاق أوسلو كان الوصول لدولة (فلسطينية)، لكن الاتفاق قتل حلم الدولة عبر توسيع الاستيطان وفصل الضفة عن القدس المحتلة».
خيارات بديلة
يلفت المحلل الفلسطيني إلى أن منظمة التحرير «لم تطرح خيارات بديلة، حيث تعمل على أساس مخاوفها من حدوث انزلاق في خيار حل الدولتين لصالح خيار الدولة الواحدة».
ويشدد على ضرورة رسم استراتيجية جديدة للخروج من «عباءة أوسلو»، عبر العمل مع المؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي الذي يؤكد على إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.
يشير إلى أن فكرة قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 تحظى بإجماع فلسطيني، ويمكن اللعب على ترويج ذلك.
أما سليمان بشارات، الباحث في مركز «يبوس» للدارسات الاستراتيجية، فيرى أن «القيادة الفلسطينية تتمسك بما تبقى من أوسلو من منطلق ما تم الحصول عليه يتم المحاولة للحفاظ عليه، إلى جانب أن الحفاظ على وجود قيادة فلسطينية بالداخل قد يمنحها قدرة أكثر على المناورة سياسيا».
ووفق الخبير، فإن الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة صياغة شكل وطبيعة العلاقة القائمة مع إسرائيل من جديد، وهذا الأمر يتطلب ضغطًا سياسيًا بمؤازرة عربية وإقليمية، بهدف إعادة استحقاق السيادة الفلسطينية التي تم إلغاؤها عقب عملية السور الواقي العسكرية الإسرائيلية عام 2002 (في الضفة الغربية)».
كما شدد على «ضرورة إعادة رسم شكل العلاقة انطلاقًا من الاستحقاقات السياسية الأخيرة التي حصلت عليها فلسطين في عضويتها بالمؤسسات الدولية، وإن كان بالإمكان الذهاب للإعلان عن دولة فلسطينية من طرف واحد إذا ما بقيت الصعاب تعترض طريق الحصول على هذا الاعتراف دوليا».
